احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً يقضي بتشديد العقوبة في حق ثلاثة متهمين تورطوا في شبكة منظمة لسرقة التيار الكهربائي وإعادة بيعه بشكل غير قانوني للتجار بسوق “مارشي بنسليمان” بمقاطعة المرينيين.
ورفعت المحكمة مدة العقوبة الابتدائية من خمس سنوات إلى عشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد من المتهمين.
جاء قرار التشديد بعد مراجعة الأحكام الابتدائية، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل التيار المسروق لتغذية محلات تجارية مقابل مبالغ مالية شهرية، محققاً أرباحاً غير مشروعة على حساب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس .
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم الرئيسي بأداء مبلغ 200 ألف درهم لفائدة الوكالة كتعويض عن الأضرار الناجمة عن سرقة التيار وإعادة توزيعه بطرق احتيالية.
يُذكر أن إيقاف المتهمين بدأ بمداهمة أمنية لمحل حوّلوه إلى فضاء لألعاب القمار، حيث اكتشف عناصر الشرطة أن المحل موصول بالكهرباء بطرق غير قانونية. وكشفت الأبحاث أن المتهم الرئيسي له سوابق قضائية ويتابع بتهم متعددة تشمل سرقة القوة الكهربائية، استعمال وثائق مزورة، إدارة محل قمار دون ترخيص، والسرقة الموصوفة وحيازة سلاح أبيض. أما شريكاه، المعتقلان بسجن بوركايز، فيتابعان بتهم السرقة الموصوفة ليلاً وإدارة محل قمار وحيازة أسلحة بيضاء.
وتُعتبر هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، نموذجاً صارخاً لـ “العبث بالمال العام”، ما دفع المحكمة إلى تشديد العقوبات كرسالة واضحة لردع الجرائم التي تهدد المرافق العمومية والأمن المجتمعي.