جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا حاسمًا للمصادقة على مشروع قانون مالية 2026: سنة الحسم في الإصلاحات الكبرى

في خطوة منتظرة تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، يرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال هذا الأسبوع، مجلسًا وزاريًا حاسمًا يُخصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2026، والذي يُعد آخر مشروع مالي في عمر الولاية الحكومية الحالية، ما يمنحه بعدًا تقييمياً لأداء الحكومة ووفائها بالتزاماتها.

ووفقًا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن مشروع القانون الجديد يأتي منسجمًا مع التوجيهات الملكية الأخيرة، خصوصًا تلك التي شددت على ضرورة تسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية، وفتح آفاق جديدة للشغل لفائدة الشباب.

وتُشير المعطيات ذاتها إلى أن الحكومة تتجه نحو رفع ميزانية وزارة الصحة بما بين 5 و10 مليارات درهم إضافية، بعد أن بلغت 32.6 مليار درهم خلال السنة الجارية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتوسيع طاقة الاستقبال، واقتناء تجهيزات طبية حديثة، إضافة إلى تحسين أوضاع الأطر الصحية، ومراجعة صفقات المناولة المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة لضمان احترام الحد الأدنى للأجور وصون كرامة العاملين.

ويُنتظر أن يكرّس مشروع قانون المالية 2026 توجه الدولة نحو ترسيخ إصلاح شامل للمنظومة الصحية، عبر تعزيز الحكامة وتفعيل الهيئات التنظيمية الجديدة، وتأهيل العرض الصحي لضمان جودة الخدمات وعدالة الولوج إليها، إلى جانب رقمنة القطاع وتفعيل قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الكفاءات الوطنية.

أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فقد جرى الاتفاق داخل مكونات الأغلبية الحكومية على تسريع تنفيذ خطة التشغيل الممددة إلى غاية سنة 2030، وتفعيل برامج تنموية تستهدف تقليص الفوارق بين الجهات، مع تركيز خاص على المناطق الجبلية والواحاتية والساحلية التي تحتاج إلى دعم إضافي في البنيات التحتية وفرص العيش الكريم.

ويواصل المشروع المالي دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني، من قبيل مشروع القطار فائق السرعة الجديد، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة المطارات وبناء الملاعب والبنيات الرياضية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

بهذا التوجه، يبدو أن مشروع قانون مالية 2026 سيحمل نَفَسًا اجتماعيًا قويًا، يعكس الإرادة الملكية في جعل التنمية أكثر شمولًا وإنصافًا، ويضع الحكومة أمام آخر اختبار فعلي قبل نهاية ولايتها، لتبرهن على مدى قدرتها على ترجمة الطموحات الملكية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.