رئيس مجلس”المستشارين”… حرية الصحافة “صمام أمان والإصلاح التشريعي ضروري لتصحيح “اختلالات” المجلس الوطني للصحافة

في سياق وطني ودولي يشهد تسارعاً كبيراً في التحديات المهنية والتنظيمية التي تواجه قطاع الإعلام، افتتح رئيس مجلس المستشارين يوماً دراسياً هاماً لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

اللقاء، الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بالمجلس امس الإثنين، جاء ليؤكد على أن مستقبل الصحافة المغربية يتطلب إصلاحاً جذرياً يوازن بين توسيع هامش الحرية وتعزيز المسؤولية المهنية.

“الإعلام الحر صمام أمان”

أكد رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية أن حرية التعبير والصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل هي “إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي”.

وشدد على أن “الإعلام الحر والمسؤول هو صمام أمان في معادلة الشفافية والمحاسبة وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة”.

وفي دعوة للالتزام بأخلاقيات المهنة، أكد المسؤول البرلماني على ضرورة إقامة “موازنة دقيقة” بين الحرية وضبط المهنة بمسؤولياتها، لافتاً إلى أن “المهنية لا يمكن أن تستقيم دون ضمير أخلاقي حي، يحترم الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات”.

تجارب الماضي تدفع نحو التحديث التشريعي

لم يغفل رئيس المجلس التوقف عند تجربة المجلس الوطني للصحافة التي انطلقت عام 2018، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو التنظيم الذاتي للقطاع. ومع ذلك، أقر بأن هذه التجربة “أفرزت اختلالات على مستوى الحكامة والتمثيلية وآليات اتخاذ القرار”.

هذه الاختلالات هي ما يستدعي اليوم “تحديثاً تشريعياً يضمن استقلالية وشفافية المجلس، ويعزز ثقافة المحاسبة المهنية”.

وحرص المتحدث على التذكير بضمانات الفصل 28 من الدستور الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع الرقابة القبلية، مؤكداً أن الإصلاح يجب أن يكون “لبنة ضمن مشروع وطني أشمل لإعادة بناء قطاع الإعلام”.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن أشغال اليوم الدراسي يجب أن تُفضي إلى “توصيات عملية تُفضي إلى نص قانوني ذي جودة عالية”، يضمن استقلالية المجلس وقدرته على حماية أخلاقيات المهنة وحرية التعبير.