احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بـ مجلس النواب عن إصلاح تاريخي يهدف إلى جعل التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير أكثر عدالة وشمولية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التحسين في القيمة المالية لن يؤدي إلى أي زيادة في أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون.
جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المتعلق بنظام التعويض عن حوادث السير.
زيادة تدريجية في الحد الأدنى والتحرر من ربط التعويض بالوظيفة العمومية
أوضح الوزير وهبي أن جوهر المشروع يتمثل في رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق الملاءمة مع الواقع المعيشي. ومن المقرر أن تتم زيادة الحد الأدنى تدريجياً بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً.
كما نص المشروع على آلية مرنة لمراجعة الحدود المالية للتعويض، حيث تم تحرير المتضررين من ربط الحد الأدنى والأقصى بنظام الوظيفة العمومية، مع فرض مراجعة دورية كل خمس سنوات لضمان الملاءمة الاقتصادية المستمرة.
شمولية التعويض: من الحرفيين إلى الطلبة
يعزز المشروع مبدأ الشمولية والعدالة الاجتماعية، حيث أتاح للمتضررين إثبات دخلهم الفعلي بأي وسيلة متاحة، مما يضمن استفادة فئات واسعة كانت تجد صعوبة في إثبات دخلها، وعلى رأسها الحرفيون، النساء العاملات في القطاع غير المنظم، العمال الموسميون، وأصحاب المهن الحرة.
كما عمل المشروع على توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة مهمشة، أبرزها: الأبناء المكفولون، الآباء الكافلون، الزوج العاجز عن الإنفاق، والطلبة والمتدربون الذين لا يتوفرون على دخل ثابت.
استثناء مصاريف الجنازة وإضافة الأجهزة الطبية
أدخل مشروع القانون إصلاحات نوعية تتعلق بمصاريف ما بعد الحادث، حيث استثنى مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض المعنوي عن الوفاة من تشطير المسؤولية.
وشملت التعديلات إضافة أصناف جديدة من المصاريف القابلة للاسترجاع، مثل إصلاح الأجهزة الطبية المتضررة بسبب الحادث وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة. كما تم ضمان حق الأسرة في التعويض عن الوفاة حتى لو كان المتضرر قد حصل على تعويض مسبق عن إصابته قبل الوفاة.
وأكد الوزير وهبي في ختام عرضه أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تكريس مبدأ العدالة التعويضية التي تعكس التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده المغرب.