البقالي يفجّر فضيحة “الإستهداف” ويثبت بطلان قرارات “لجنة الأخلاقيات” بمنع الصحافي المهداوي

في تطور مفاجئ يضع استقلالية ومصداقية “اللجنة المؤقتة”  للصحافة على المحك، خرج عبد الله البقالي، العضو البارز في لجنة الأخلاقيات ورئيس لجنة منح بطاقة الصحافة، عن صمته ليكشف تفاصيل صادمة حول الإجراءات المتخذة في حق الصحافي حميد المهداوي.

لم يتردد البقالي، في أول تصريح له منذ اندلاع ما يُعرف بـ”فضيحة لجنة الأخلاقيات”، في وصف تلك القرارات بأنها “باطلة وغير قانونية”، مشيراً بوضوح إلى أن تواتر الشكايات ضد المهداوي “ليس أمراً بريئاً”، وأن مجموع الأحداث يرجّح وجود “استهداف شخصي”.

وقد كشف البقالي، الذي أعلن انسحابه من اجتماع الجمعية العمومية احتجاجاً على عدم التجديد، عن مفارقة غير مبررة في ملف بطاقة الصحافة؛ حيث أكد أنه تأكد شخصياً من استيفاء المهداوي لجميع الشروط، وقام بوضع الملف في خانة “موافق عليه” بعد استفسارات عدة حول سبب التأخير غير المبرر.

لكنه تفاجأ لاحقاً بإلغاء موافقته وإعادة الملف إلى مرحلة “قيد المعالجة” دون الرجوع إليه.

ورغم الاحتجاج، خلص اجتماع الجمعية العمومية إلى رفض التجديد بحجة أن الدخل الرئيسي للمهداوي يأتي من منصة “يوتيوب” وليس من مؤسسة إعلامية؛ وهو دفع قبله البقالي، لكنه اشترط تعميمه على الجميع، ولما لم يجد موقفه دعماً، اعتبر أن القرار “يشتم منه رائحة الاستهداف”.

لم يتوقف مسلسل الانتقادات عند البطاقة، بل امتد إلى المساطر التأديبية التي فُتحت ضد المهداوي، حيث أوضح البقالي أن الشكاية الأولى المتعلقة بـ”التحريض” انتهت بإعلان بطلان المتابعة بعد قبول دفع شكلي، مع توصية تم الاستجابة لها فوراً.

أما الشكاية الثانية، المتعلقة بتصريح شخصي أدلى به المهداوي خارج نطاق العمل الصحافي بعد خروجه من قاعة المحكمة، فقد اعتبر البقالي أن تواترها “يثير الريبة”، مؤكداً أن اختصاص اللجنة ينحصر في المواد المنتَجة في إطار العمل الصحافي فقط، وأعلن مقاطعته لاجتماع اللجنة الخاص بها “اتساقاً مع موقفه الرافض لمسلسل الاستهداف”.

وأشار إلى “مفارقة غريبة” في القرارات التأديبية، أبرزها سحب بطاقة الصحافة لسنة كاملة، بينما المعني بالأمر “لا يمتلكها أصلاً بعدما مُنع من تجديدها”، وهو ما اعتبره “دليلاً إضافياً على أن الإجراءات افتقدت للسند القانوني”.

واختتم البقالي تصريحاته بالتشديد على أن ما جرى “أضر بمصداقية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة”، مطالباً بمراجعة جميع القرارات المتخذة في حق المهداوي، مؤكداً أن “القرارات بُنيت على الباطل، وما بني على باطل فهو باطل”.

وفي سياق متصل، أجرى البقالي تمييزاً واضحاً بين “النشر”، الذي عده حقاً أصيلاً وواجباً للصحافي عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة والشفافية، وبين “التسريب”، الذي وصفه بـ”تصرف خطير يمسّ مصداقية المؤسسات”.

تصريحات البقالي اليوم ،ز

تعيد تسليط الضوء بقوة على أزمة غير مسبوقة داخل اللجنة وتفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول استقلالية قراراتها ومدى احترامها للمساطر القانونية.