احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس النواب، في جلسة عامة صباح اليوم، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 برمته، وذلك بعد جلسات ماراثونية طويلة من المناقشات والتعديلات داخل اللجان.
ومع ذلك؛ لم تمر عملية التصويت دون تسجيل ملاحظة بالغة الأهمية؛ حيث شهدت الجلسة غياباً غير مسبوق تجاوزت نسبته 73% من النواب، وهو ما ألقى بظلاله على أهمية هذا القانون الذي يحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة للعام القادم.
وجاءت الموافقة بدعم من الأغلبية الحكومية؛ فيما عارضت فرق المعارضة المشروع، مسجلة تحفظاتها على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي حملها القانون؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبالإصلاحات الضريبية المقترحة.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن عدد النواب الحاضرين لم يتجاوز نسبة 27%؛ مما يثير تساؤلات جدية حول مدى الجدية في متابعة القوانين المالية الكبرى، ويعكس حالة من الفتور السياسي في مرحلة حاسمة تسبق نهاية السنة التشريعية.
ورغم هذه الغيابات؛ أكدت الحكومة أن هذا القانون يحمل في طياته برامج وإصلاحات عميقة تستهدف تعزيز الاستثمار، وتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، ومواصلة جهود الدولة في استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.