احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة أثارت جدلا بين الأوساط السياسية والشابة، صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس، على تعديل يخص شروط تمويل اللوائح الشبابية المستقلة في الانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة عقبة جديدة أمام مشاركة الشباب خارج لوائح الأحزاب التقليدية.
وينص التعديل على أن تحصل اللوائح الشبابية المستقلة على 5 في المائة من مجموع المسجلين في الدائرة الانتخابية، وليس من المصوتين، لتستفيد من 75 في المائة من قيمة الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وهو ما يعني عمليا، أن دائرة انتخابية بها 400 ألف ناخب تتطلب 20 ألف صوت للاستفادة من التمويل، بغض النظر عن الفوز بالمقعد، وسط سقف مصاريف يصل إلى 50 مليون سنتيم، وقيمة الدعم المقرر 35 مليون سنتيم.
ويرى مراقبون أن هذا الشرط يشكل عبئا كبيرا على الشباب المستقل، ويجعل المعادلة أكثر صعوبة مقارنة بالأحزاب التقليدية، إذ يضمن لهم الأخيرون الدعم والمساندة بسهولة أكبر.
وخلال اجتماع اللجنة، أثيرت نقاشات حول المعايير الدقيقة للحصول على التمويل، وما إذا كان مجرد الترشح يكفي أم أن حجم الأصوات هو المعيار الحاسم، في انتظار صدور مرسوم تنظيمي من الحكومة يوضح جميع التفاصيل الخاصة باللوائح الشبابية المستقلة وكيفية استفادتها من الدعم العمومي