احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تفاعل وطني مسؤول مع مضامين الخطاب الملكي الأخير، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ما حمله من إشارات وتوجيهات بخصوص الإعلام، يشكل منعطفًا تاريخيًا في مسار المهنة ودورها في ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الاختيار الديمقراطي كأحد ثوابت المشروع الوطني.
وأكدت النقابة، في بيان لها أن جلالة الملك محمد السادس وضع الإعلام في صلب التحول الديمقراطي والتنموي، معتبرًا إياه “شرطًا أساسيًا لأي انتقال حقيقي نحو مغرب العدالة والكرامة”. وأضافت أن هذا التوجه الملكي “يؤسس لرؤية جديدة تجعل من الإعلام الوطني شريكًا استراتيجيًا في البناء المؤسساتي، لا مجرد أداة للتواصل أو الترف المؤسساتي”.
وشددت النقابة على أن المرحلة الراهنة تتطلب من مختلف المنابر، العمومية والخاصة، أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية المهنية والحياد والالتزام بقيم النزاهة، من خلال مواكبة نبض الشارع ونقل قضايا المواطنين بموضوعية، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الاجتماعية الحساسة، وعلى رأسها التعليم والصحة والشغل، بما يضمن إعلامًا قريبًا من الواقع، ومساهمًا في بلورة الحلول بدل الاكتفاء بوصف الأزمات.
ودعت النقابة إلى جعل الفضاء الإعلامي الوطني منبرًا للنقاش العمومي الراقي والمسؤول حول رهانات الدولة الاجتماعية، وفضاءً يعكس تنوع الرأي المغربي في إطار من الاحترام والإنصات المتبادل، مع ضرورة فتح الإعلام العمومي والخاص على مختلف مكونات المجتمع، لعرض الإنجازات بقدر ما يكشف مكامن الاختلال، بروح من الإنصاف والتوازن.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بإطلاق نقاش وطني شامل حول تأهيل الإعلام المغربي، يشارك فيه المهنيون والفاعلون والأكاديميون، من أجل بلورة نموذج إعلامي متطور، مستقل وفعال، يقوم على الشفافية والمساءلة، ويضمن للصحفيات والصحفيين شروط العمل الكريم، من خلال اتفاقيات جماعية عادلة، وبرامج تكوين مستمر، وتأمين بيئة عمل آمنة تحمي من الهشاشة والضغوط.
كما شددت على أن أي إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي “لن يكتمل دون إشراك فعلي للمهنيين في صياغة التشريعات المنظمة للمهنة، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم بحرية ومسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تصحيح المسار التشريعي لمشروع قانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإسراع بإنهاء حالة الفراغ الناتجة عن انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مؤكدة أن “مستقبل الإعلام الوطني لن يبنى إلا على أرضية صلبة من الديمقراطية المهنية، والكرامة الإنسانية، والمسؤولية الاجتماعية”.