“حيكر” يفتح النار على “لجنة الصحافة” المؤقتة ويطالب بتحقيق حكومي عاجل في “الفيديو الفضيحة”

في تصعيد سياسي لافت تحت قبة البرلمان، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للحكومة بشأن تدبيرها لقطاع الإعلام، معلنة تضامنها المطلق مع الصحفي حميد المهداوي، ومطالبة بفتح تحقيق فوري في وقائع “الفيديو المعلوم” الذي هز الجسم الصحفي والحقوقي مؤخراً.

شرعية مفقودة ومجازر حقوقية

وفي معرض مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن “افتعال أزمة” المجلس الوطني للصحافة، عبر إحداث ما وصفها بـ”صنيعة اللجنة المؤقتة”.

وشدد حيكر على أن هذه اللجنة قد استنفدت جميع آجالها الدستورية والقانونية، بل وحتى الأخلاقية، متسائلاً باستنكار: “بأي حق تزاول هذه اللجنة مهامها اليوم بعد انتهاء صلاحياتها؟”.

ووصف النائب البرلماني الممارسات التي تعرض لها الصحفي المهداوي بـ”المجازر البئيسة” التي ارتُكبت باسم القانون وتحت غطاء هيئات كان الأولى بها حماية أخلاقيات المهنة لا انتهاكها.

إساءات للمؤسسات السيادية

وانتقل حيكر إلى الحديث عن الشريط المصور الذي أثار جدلاً واسعاً، مسجلاً أنه تضمن إساءات خطيرة تجاوزت الأشخاص لتمس هيبة السلطة القضائية، وهيئات المحامين، والجسم الصحفي برمته. واعتبر المتحدث أن ما ورد في الفيديو يشكل “إساءة للوطن” في مرحلة حساسة (ما بعد 31 أكتوبر)، داعياً الحكومة إلى الخروج عن صمتها وتقديم أجوبة صريحة للمغاربة عبر فتح تحقيق شفاف يرتب المسؤوليات.

تشريع “على المقاس”

وعلى المستوى التشريعي، حذر حيكر من خطورة التوجهات الحكومية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، متهماً الحكومة بـ”الانتصار لطرف واحد”.

وأشار إلى أن الوجوه التي كشف عنها الفيديو تعد جزءاً من المنظومة التي تسعى الحكومة لتمكينها، مما سينتج عنه تشكيلة “مفصلة على المقاس”.

وختم النائب مداخلته بالتنبيه إلى أن هذه الخطوات ستوجه ضربة قاصمة للصحافة الحرة والمستقلة، وللصحافة الاستقصائية التي يعول عليها المغاربة لكشف الحقائق، مشدداً على أن اللجنة المؤقتة لم تفشل فقط في مهامها، بل ارتكبت تجاوزات غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المغربية، خاصة في ظل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011.