احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت موسكو، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا، لتحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 ديسمبر 2024.
وقد وقّع الاتفاق كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، على هامش الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المشتركة.
يمتد الاتفاق لأربع سنوات، ويحدد الإطار القانوني لعمل السفن الروسية في المياه الأطلسية للمملكة، وفقاً للتشريع المغربي. وهو ينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها ويحدد حصصاً سنوية للكميات المصطادة، مع مراعاة فترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية.
وتشدد الاتفاقية على الالتزامات البيئية للمغرب، عبر منع الصيد الجائر ومكافحة الصيد غير المشروع (INN). كما يعزز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي.
على الصعيد الاقتصادي، يُتوقع أن يسهم الاتفاق في دينامية القطاع السمكي، بتحفيز تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية وتطوير الأنشطة الموازية في موانئ جنوب المملكة.
كما ينص على التعاون في مجال التكوين البحري ومنح منح دراسية للطلبة والأطر المغاربة في روسيا، مما يجسد إرادة البلدين في مواصلة التعاون المتبادل المنفعة والمسؤول والمستدام.