احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية جديدة وذات أبعاد دستورية، وجهت هيئات مهنية بارزة، على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش.
وتدعو المراسلة، المؤرخة في 16 أكتوبر 2025، المجلس إلى التدخل العاجل لـ”تصحيح وضع مختل وغير دستوري” يتمثل في استمرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة في ممارسة مهامها رغم انتهاء ولايتها القانونية.
الخلفية القانونية: تجاوز الأجل الدستوري
تستند الهيئات في مطالبتها إلى القانون رقم 23-15 الذي ينص في مادته الثانية على أن اللجنة المؤقتة يتم تعيينها لمدة سنتين فقط. وبموجب الوثيقة، فإن الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري يمثل النهاية القانونية لعمل اللجنة.
ووفقًا للمراسلة، فإن أي نشاط تقوم به اللجنة بعد هذا التاريخ يعتبر “مخالفًا للقانون، ومنتهكًا للدستور، ولمبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”.
ويُشدد على أن استمرار اللجنة في إصدار القرارات وتنظيم الندوات بعد انقضاء المدة القانونية يمثل “خرقًا خطيرًا لمبدأ سمو القانون”.
دعوة لعدم تزكية “الوضع غير القانوني”
طالبت النقابات المهنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”عدم الانخراط في تزكية هذا الوضع غير القانوني”. كما دعت المراسلة إلى توجيه إنذار رسمي إلى رئيس اللجنة المنتهية ولايته، يطالبه بـالتوقف عن استغلال اسم المجلس في ما وصفته بـ”العبث بمؤسسات الدولة والتنظيم الذاتي للقطاع”.
وتؤكد الهيئات أن استمرار الوضع لا يشكل مجرد مخالفة إدارية، بل يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور المغربي، خاصةً ما يتعلق باستقلالية مؤسسات الحكامة ومبدأ احترام القانون كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وهو ما يقع ضمن صميم اختصاصات المجلس كهيئة دستورية معنية بضمانات دولة القانون.
الهيئات المهنية تحذر من “الفراغ المؤسساتي”
كما جرت العادة في مراسلات سابقة، تم توجيه نُسخ من هذه الوثيقة إلى حزمة من الجهات العليا في الدولة، منها: رئيس الحكومة، وزير الشباب والثقافة والتواصل، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واختتمت الهيئات المهنية مراسلتها بالتأكيد على أن الهدف ليس الصدام، بل ضمان تطبيق القانون وحماية مصداقية التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب. محذرة في الوقت ذاته من الفراغ القانوني والمؤسساتي الذي قد ينتج عن استمرار لجنة “فقدت صلاحيتها” في ممارسة اختصاصاتها.