احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور قضائي بارز يعيد ترتيب المشهد الرياضي داخل الجامعة الملكية المغربية للكراطي وأساليب مشتركة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي ببطلان الجمع العام العادي للموسم 2023–2024 وما نتج عنه من قرارات وانتخابات.
القرار، الذي استند إلى مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بتنظيم الرياضات، اعتبر لدى متتبعين بمثابة ضربة قوية لخيارات التسيير داخل الجامعة خلال السنوات الأخيرة.
خلافات تنظيمية تتحول إلى مواجهة قضائية
انطلقت فصول هذا الملف عقب اعتراض العصب الجنوبية للكراطي—عصبة جهة الداخلة-وادي الذهب، وعصبة جهة كلميم-واد نون—على ما وصفته بـ“خريطة تنظيمية غير قانونية” تم اعتمادها خلال الإعداد للجمع العام.
هذه العصب اعتبرت أن تجريدها من اختصاصاتها الترابية وخلق عصب بديلة “مستنسخة”، يمثّل مساساً بحقوق الجمعيات وبمبدأ احترام الهيكلة القانونية المعمول بها.
المحامي الأستاذ صباري محمد، الذي تولّى المرافعات في هذا الملف، كشف أمام المحكمة عدة خروقات قانونية وإجرائية شابت الإعداد والتنظيم، وهو ما استندت إليه العصب الجنوبية في طعونها.
حكم يُسقط الشرعية عن المكتب المنتخب
الحكم ببطلان الجمع العام لا يقتصر، وفق خبراء قانونيين، على إسقاط انتخاب الرئيس والمكتب المديري المنبثق عنه فحسب، بل يمتد ليشمل جميع القرارات التي اتُّخذت في تلك الفترة، سواء تعلق الأمر بتوزيع الدعم، أو التعيينات، أو إحداث عصب جديدة.
وبذلك تجد الجامعة نفسها أمام فراغ قانوني يفرض إعادة ترتيب البيت الداخلي عبر انتخابات جديدة تُنظَّم في إطار الشفافية واحترام النصوص التنظيمية.
الملف المالي… “الزلزال الحقيقي لم يبدأ بعد”
مصادر مطلعة أفادت بأن العصب الجنوبية الثلاث تستعد لخطوات قانونية إضافية، تتعلق هذه المرة بملفات مالية وإدارية.
وتشير هذه المصادر إلى أن العصب تدرس إمكانية رفع دعاوى حول شبهات اختلالات مالية وسوء تدبير مزعوم للموارد خلال فترة الولاية السابقة.
وتؤكد الجهات نفسها أن العديد من الوثائق والمعطيات ستُحال على الجهات المختصة فور استكمال تجميعها.
وفي انتظار اتضاح معالم هذا المسار، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات قد تكون غير مسبوقة داخل واحدة من أبرز الجامعات الرياضية بالمغرب.
هل تلوّح العصب الجنوبية بالاحتجاج؟
داخل أوساط الجمعيات المنضوية تحت لواء العصب الجنوبية، يجري تداول إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للمطالبة بـ“تفعيل الرقابة” وضمان احترام القانون وإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص.
غير أنّ القرار النهائي لم يُحسم بعد، بحسب مصادر تحدثت للجريدة، التي أكدت أن الأولوية حالياً هي استكمال المسار القضائي قبل اللجوء إلى أي خطوات احتجاجية.
شاكر ولد الحومة