احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حاسمة لمواصلة المسار التنموي الوطني، من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال ساعات، مجلسا وزاريا ، للمناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية، أبرزها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحسب مصادر مطلعة، فقد توصل الوزراء المعنيون بدعوات رسمية من القصر الملكي لحضور الاجتماع، بينما لا يشمل الدعوة كتاب الدولة. ويعقب هذا المجلس الوزاري مباشرة مجلس حكومي استثنائي لمواصلة دراسة المشروع نفسه.
ويأتي هذا المجلس في إطار المسار القانوني لقانون المالية، إذ ينص القانون التنظيمي على أن مجلس الوزراء يصادق أولاً على التوجهات العامة، ثم يعرض المشروع لاحقًا على مجلس الحكومة، ليتم بعد ذلك إيداعه رسميًا بمكتب مجلس النواب، على أن تلي هذه المرحلة دراسة وتصويت خلال 30 يومًا من قبل المؤسسة التشريعية.
ومن المتوقع أن يعكس مشروع قانون المالية الجديد توجيهات الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان، والذي دعا إلى إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركائز الدولة الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وفي سياق متصل، لم تستبعد مصادر مطلعة أن يشهد المجلس استقبال سفراء جدد، منهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني. كما أوضحت مصادر المصادر ذاتها، أن المجلس سيعرف تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، خصوصًا في جهتي فاس مكناس ومراكش آسفي، في إطار الحركية الإدارية لتعزيز النجاعة الترابية وتفعيل الإصلاحات الجهوية.