الصحافيون يحتكمون للشارع في مواجهة تعنت “بنسعيد” … وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام البرلمان رفضاً لقانون “إقصائي” يهدد استقلالية الصحافة

يشهد محيط البرلمان بالرباط، صباح الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، على الساعة الحادية عشرة، وقفة احتجاجية مركزية تاريخية دعا إليها خمسة من أبرز الإطارات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر.

هذا التحرك الواسع يأتي رفضًا قاطعًا لـمشروع قانون حكومي جديد، وُصف بأنه محاولة إقصائية وفوقية لتقويض مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وتدمير استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

غضب مهني على مشروع “أحادي”

الوقفة الاحتجاجية، التي يُتوقع أن تكون أوسع تحرك مهني منذ إحداث المجلس سنة 2018، تأتي في خضم تصاعد التوتر بين الجسم الصحافي والحكومة الحالية ممثلة في وزير القطاع محمد مهدي بنسعيد

ويتمحور الاعتراض حول إعداد مشروع القانون “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية”، في قطيعة واضحة مع المقاربة التشاركية.

وتتهم الهيئات، التي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وغيرها، السلطة التنفيذية بالسعي إلى “تفصيل القانون على مقاس لوبي مصالحي واحتكاري”، عبر تغيير آليات الانتخاب لصالح التعيين المباشر، مما يمثل تهميشًا واضحًا للنقابات وضربًا لمبدأ التعددية والديمقراطية.

من التمديد إلى “إعدام التنظيم الذاتي”

الأزمة، التي وصلت الآن إلى الشارع، بدأت بقرار الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، ثم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارته، لتجد المؤسسة نفسها في فراغ تنظيمي وإداري كامل منذ مطلع أكتوبر 2025.

و ترى النقابات هذا المسار “تدخلاً سافرًا في مؤسسة دستورية مستقلة”، وتعتبر أن محاولة تمرير قانون جديد بهذه الطريقة يشكل ضربًا مباشرًا للفصل 28 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها.

ويصف المحتجون المشروع الجديد بأنه يسعى لـ”إعدام التنظيم الذاتي للمهنة” وتحويل المجلس إلى أداة طيّعة بيد السلطة.

مطالب النقابات: إلغاء القانون واستعادة الانتخاب

بلهجة موحدة وحازمة، تطالب الهيئات الخمس الداعية إلى الوقفة بما يلي:
ـ إلغاء مشروع القانون بصيغته الحالية وإعادة النقاش إلى طاولة تشاركية فعلية.
ـ ضمان مجلس وطني منتخب يعكس استقلالية المهنة وعدالة التمثيلية.
ـ الوقف الفوري لمنطق التحكم والوصاية على مؤسسات الصحافة.
ـ دعم التنظيم الذاتي كأحد ركائز الانتقال الديمقراطي.

الوقفة الاحتجاجية المنتظرة هي، بحسب المراقبين، بمثابة إنذار قوي للحكومة بأن الجسم الصحافي يرفض أن يُدار عبر المراسيم أو أن تُفرض عليه وصاية سياسية أو اقتصادية، مطالبين بـ”ضمان استقلالية مؤسساتهم لا خنقها باسم الإصلاح”.