احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة ذات أهمية قصوى، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية (الميزانية) برسم سنة 2026.
وستتولى وزيرة الاقتصاد والمالية مهمة تقديم وعرض الخطوط العريضة والأهداف الرئيسية لهذا المشروع أمام نواب ومستشاري الأمة. وتأتي هذه الجلسة المشتركة، التي تعكس التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، تطبيقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور المغربي.
ووفقاً لبلاغ مشترك صادر عن مجلسي البرلمان، فمن المقرر أن تنطلق هذه الجلسة مباشرة بعد انتهاء الجلسة الأسبوعية المخصصة لـالأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
ويشكل تقديم مشروع قانون المالية الانطلاقة الرسمية لمناقشات الميزانية داخل اللجان البرلمانية، وهي عملية تستمر لأسابيع وتفضي إلى المصادقة على القانون الذي يحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة للسنة المالية القادمة.