موجة “هروب إداري” تجتاح جماعات ترابية… تقارير داخلية تكشف استعجال موظفين للتقاعد قبل عودة لجان التفتيش

توصلت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة بتقارير استعجالية من مصالح الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، خاصة بجهات الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، تكشف عن ارتفاع ملحوظ في طلبات التقاعد النسبي داخل عدد من الجماعات الترابية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أغلب هذه الطلبات صادرة عن موظفين مكلفين بالتعمير والجبايات، إلى جانب بعض “الموظفين الأشباح” الذين ظلوا لسنوات خارج مقرات العمل دون مبرر قانوني. وتزامنت هذه التحركات مع استعداد لجان التفتيش للعودة إلى جماعات سبق أن خضعت لافتحاصات أدت إلى عزل رؤساء ومسؤولين محليين.

وتوقفت التقارير عند حالتين بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، حيث وضع مسؤولان سابقان عن التعمير والجبايات طلبات التقاعد النسبي مباشرة بعد إعفائهما، عقب انتخاب رئيس جديد خلفًا لرئيس تمت إقالته بناءً على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

كما أشارت التقارير إلى وجود غيابات متكررة لموظفين يقيمون خارج المغرب، من بينهم مسؤول جبائي سابق بإحدى مقاطعات الدار البيضاء يقيم في إسبانيا، ما تسبب في تعطيل مصالح إدارية أساسية.

وفي السياق نفسه، تواصل المديرية العامة للجماعات الترابية تجميع ملفات موظفين متابعين أمام محاكم جرائم الأموال، بهدف تشديد الرقابة على الموارد الجبائية والرخص الإدارية.

من جهة أخرى، رصدت مصالح الشؤون الداخلية ارتفاعًا في طلبات التأشيرات طويلة الأمد، خصوصًا نحو الولايات المتحدة، كخيار احتياطي لبعض الموظفين تحسبًا لنتائج التفتيش. كما لوحظت زيادة في طلبات الاستيداع المؤقت المرتبطة بالهجرة العائلية إلى كندا، قبل العودة لاستكمال شروط التقاعد.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على تدبير الجماعات الترابية، وضبط حضور الموظفين وتحسين مردودية الأقسام الأكثر حساسية داخل الإدارة المحلية.