احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقدت وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، اجتماعاً موسعاً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصص لمتابعة تنفيذ الملفات العالقة المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
ورفضت النقابات تصريحات الوزير محمد سعد برادة التي دعا فيها إلى الإسراع في تطبيق الاتفاقات، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المستحقة ومراجعة ساعات العمل، معتبرة أن التأخر في معالجة ملف التعويض عن المناطق النائية والصعبة يزيد من حدة الاستياء بين الأساتذة.
من جهتها، أكدت الوزارة التزامها بدراسة ملفات التعويض الخاصة بفئة المتصرفين التربويين ومراجعة الوضع في باقي القطاعات الحكومية، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بتحقيق مطالب الترقيات لسنتي 2021 و2022 و2023. كما أبدت تجاوباً مع مطالب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، وتم الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة تحدد المهام والأعباء والمقادير المقترحة لضمان الشفافية وقابلية التنفيذ.
وفيما يخص المراسيم والقرارات الخاصة بالمتصرفين التربويين، أوضحت الوزارة أنها ستصدر قرارات شغل مناصب الإدارة التربوية بالجريدة الرسمية بعد استكمال المساطر القانونية، مع إعداد مشاريع مرسوم المؤسسات التعليمية ومشروع قرار تدقيق المهام لطرحها على النقاش قريباً.
كما تعهدت الوزارة بإصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية ومعالجة الحالات المتبقية ضمن المادة 89 من النظام الأساسي الجديد، بما يشمل المتقاعدين وذوي الحقوق، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف عمل الموظفين وتوفير بيئة تعليمية أفضل.