النيابة العامة بمراكش تحشد ضباط الشرطة القضائية لمواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية 03.23

ترأس الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، يوماً دراسياً هاماً لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، خُصص لمناقشة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 03.23، المعدل والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وقد عكس حضور كل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش الرغبة في تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وتدعيم قنوات التواصل حول كيفية التفعيل العملي للنصوص القانونية الحديثة.

و ركز الوكيل العام للملك في مداخلته الافتتاحية على أبرز ما تضمنه منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025، حيث شدد على ضرورة تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، والتأكيد على توسيع نطاق الإشعار بالحقوق لضمان حقوق المشتبه فيهم.

من جهة أخرى، استعرض المتدخلون المقتضيات التي قضت بـتقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل توسيع وتدقيق رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث لضمان احترام القانون.

كما تناول اليوم الدراسي الأبعاد الحديثة للقانون، خاصة ما يتعلق بـالرقمنة، بما في ذلك توثيق المحاضر وتعزيز وسائل التبليغ الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، تم بحث تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أدق في التتبع الزمني والمراقبة.

ويأتي هذا اللقاء لـإعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بهدف رفع نجاعة تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية بفعالية.

هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن البرنامج الثقافي للنيابة العامة الرامي إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، وتطبيقاً عملياً لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25.