احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مناسبة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة وضمان النزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، المخصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات، أن الوزارة ستتصدى بحزم لكل ممارسة تهدف إلى المساس بسلامة العملية الانتخابية أو بالمنافسة الشريفة، وذلك ضمن إطار الالتزام التام بالمقتضيات التشريعية وتحت إشراف القضاء.
وأشار لفتيت إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل مرحلة حاسمة لتأكيد مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، وإفراز نخب سياسية وكفاءات نيابية قادرة على قيادة المملكة خلال مرحلة مفصلية، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بالمسار الجديد لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وأوضح الوزير أن مشاريع القوانين الجديدة تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية، وتشديد العقوبات على كل محاولة للمساس بمصداقيتها، بالإضافة إلى وضع آليات تشجع المشاركة السياسية للنساء والشباب واستقطاب نخب وكفاءات جديدة، مع ضمان تحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع التشريعي.
كما أكد الوزير أن هذه الإصلاحات تعكس الرغبة الجماعية في استكمال بناء الصرح الديمقراطي الوطني وإقامة مؤسسات تنفيذية قوية وذات مصداقية، ودعم المسار التنموي للمملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن مشاريع القوانين تم إعدادها وفق التشاور الموسع مع الفاعلين السياسيين، بما يعزز من منهجية الحوار والتشاور المعتمدة كإطار لإدارة القضايا الوطنية الكبرى.
من جانبهم، أبدى مختلف الفرق البرلمانية رؤاها حول الإصلاحات الانتخابية:
فريق الأصالة والمعاصرة: شدد على أهمية المقاربة التشاركية والحوار مع الأحزاب السياسية، داعياً إلى التفكير في إصلاحات تشمل الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين، مع احترام الدستور ومراقبة المحكمة الدستورية.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: نوه بالمجهودات المبذولة لتقويم الاختلالات الانتخابية، مؤكدًا حرصه على المساهمة في تجويد القوانين بما يواكب طموحات المواطنين وتوجيهات جلالة الملك.
الفريق الحركي: ركز على تحقيق غايات المنظومة الانتخابية السياسية والتنموية، داعياً إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز التمثيلية الحقيقية للشباب والنساء ومغاربة العالم.
فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: أبرز أهمية “الروح الإصلاحية” في هذه المشاريع، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب تحولات عميقة لدى الفاعلين السياسيين.
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: نبه إلى ضرورة تعزيز مشاركة الشباب سياسياً، مع توفير دعم ملموس لترشيحاتهم بما يعزز حضورهم في المشهد السياسي.
فريق الاتحاد المغربي للشغل: دعا إلى توسيع دائرة عدم الأهلية للترشح للانتخابات لتشمل الالتزامات الضريبية وحقوق التقاعد، مع التركيز على نزاهة المؤسسات التشريعية.
تأتي هذه الإصلاحات في سياق تعزيز الشفافية، النزاهة، وتخليق العمل السياسي بالمغرب، لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة خطوة حاسمة نحو تطوير مؤسسات قوية وقادرة على التفاعل مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الديمقراطية.