احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل انتشار محتوى رقمي مثير للجدل ومرفوض أخلاقياً، أصبح قلق الأسر المغربية يتزايد، إذ بات أبناؤهم أكثر عرضة لموجات من الانحراف الرقمي. محتوى يتضمن خروقات للحياء العام، تحريضًا على سلوكيات مرفوضة، وربما استغلال قاصرين، دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم.
في خطوة جديدة، قدمت هيئة الضمير الوطني شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ضد المؤثر الملقب بـ”اللنجري”، متهمة إياه ببث مقاطع تخدش الحياء العام، واستغلال أشخاص في ظروف مهينة، وربما استهداف فئات هشة أو قاصرين. الهيئة أكدت أن الملف يحمل مؤشرات خطورة عالية، وأن التحقيق المعمق أصبح ضرورة ملحة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يهدد القيم الأخلاقية.
ولم تقتصر الإجراءات على التحقيق القضائي فقط، بل طالبت الجهات المختصة إغلاق القنوات والمنصات التي تبث هذا المحتوى المرفوض، ووضع حد للفوضى الرقمية التي تهدد الأسرة والمجتمع. هذا التحرك يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من الانحراف الرقمي، وإرسال رسالة قوية لكل صانع محتوى: لن يكون هناك مكان للمحتوى المخل في الفضاء الرقمي المغربي.
ويؤكد خبراء أن الوقاية تبدأ من البيت، إذ يجب على الأسر مراقبة استخدام أبنائها للإنترنت وتعزيز الحوار حول المخاطر المحتملة للمحتوى الرقمي، بما يضمن حماية القيم الاجتماعية والأخلاقية. كما أن التعاون بين المجتمع المدني، الإعلام، والسلطات، أصبح ضرورة ملحة لضمان فضاء رقمي آمن، حيث يصبح الإنترنت وسيلة للتعلم والإبداع لا أداة للانحراف والانتهاك.
الرسالة واضحة: إغلاق القنوات المرفوضة، محاسبة المخالفين، وتوعية الأسر، كلها خطوات ضرورية لوضع حد للانفلات الرقمي، وحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الذي يهدد الأسرة والقيم المغربية، قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلى أزمة أخلاقية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها.