احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في أفق احتضان المملكة المغربية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وما يرافق هذا الموعد القاري من زخم جماهيري وتنظيمي غير مسبوق، أعلنت وزارة العدل عن تفعيل حضور قضائي ميداني داخل محيط الملاعب والمدن المستضيفة، في خطوة تعكس مقاربة استباقية تروم ضمان الأمن القانوني وحسن سير التظاهرة وفق أعلى معايير الحكامة.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنسيق مؤسساتي محكم بين وزارة العدل والسلطات القضائية والأمنية، يهدف إلى تقريب العدالة من فضاءات التظاهرات الكبرى، وتسريع البت في القضايا ذات الطابع الاستعجالي التي قد تنشأ خلال أيام المنافسات، سواء تعلق الأمر بالمخالفات البسيطة، أو النزاعات المرتبطة بالتنظيم، أو حماية حقوق الزوار والمشاركين.
مصادر مطلعة أفادت أن هذا الحضور القضائي سيتم عبر إحداث خلايا قانونية وقضائية متنقلة، تضم قضاة وموظفين مختصين، تعمل بتنسيق مباشر مع النيابات العامة ومصالح الأمن، بما يضمن تفعيلًا فوريًا للمساطر القانونية واحترامًا تامًا لحقوق الأفراد، مغاربة كانوا أو أجانب. كما يرتقب اعتماد آليات رقمية لتيسير التبليغ والمعالجة السريعة للملفات، انسجامًا مع ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة.
ولا يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً زجريًا بقدر ما تُقرأ كرسالة طمأنة، تؤكد أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها لضمان مناخ آمن، عادل، ومنظم، يعكس صورة المغرب كبلد قادر على احتضان التظاهرات الدولية الكبرى، ليس فقط من حيث البنية التحتية والتنظيم اللوجستي، بل أيضًا من حيث الجاهزية القانونية والمؤسساتية.
ويرى متابعون أن إدماج البعد القضائي في تدبير حدث رياضي بهذا الحجم يُجسد تحولًا نوعيًا في مقاربة الدولة لتدبير الفضاءات العامة خلال المناسبات الكبرى، حيث لم تعد العدالة محصورة داخل أسوار المحاكم، بل أصبحت آلية مواكِبة للحدث، حاضرة في الميدان، وقريبة من المواطن.
وبهذا الرهان، تضع وزارة العدل لبنة إضافية في مسار تكريس دولة القانون خلال المحافل الدولية، وتمنح “كان 2025” بعدًا مؤسساتيًا يتجاوز كرة القدم، ليجعل من البطولة موعدًا قاريًا يعكس نضج التجربة المغربية في التنظيم، والحكامة، واحترام القانون.