احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نظم موظفو الخزينة العامة للمملكة، صباح اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، وقفات احتجاجية إنذارية بعدد من مدن المغرب، وذلك أمام مقرات الخزينة الجهوية والإقليمية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أقل من 24 ساعة على محاولة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، طمأنة الموظفين وتعهدها بالحفاظ على المصالح الإدارية والحقوق المكتسبة لموظفي الخزينة العامة للمملكة.
وتعهدت فتاح العلوي، جوابا على سؤال شفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بـ “معالجة الارتباك والغموض المهني”، مؤكدة ان “الإصلاح لن يكون أبدا على حساب كرامة الموظفين أو استقرارهم المهني”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في إطار البرنامج الذي سطرته النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على القرارات المرتبطة بتنفيذ القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
ورفع المحتجون أصواتهم تنديدا بإعادة تخصيص عدد من مقرات الخزينة العامة لفائدة قباضات جماعية تابعة لقطاع وزاري آخر، “دون احترام مبادئ الحكامة الجيدة أو التنسيق الإداري المسبق”.
واعتبر الموظفون أن هذه القرارات تسببت في تدهور ظروف العمل، وتهديد استقرارهم المهني، إضافة إلى تعريض سلامة الوثائق والأموال العمومية للخطر، والمسّ باستمرارية المرفق العمومي المالي.
وحمل المحتجون وزيرة الاقتصاد والمالية والقابض العام المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع، ومؤكدين استعدادهم لمواصلة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
وفي تصريح لها، عبرت عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والقيادية في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، زهرة محسن، عن رفضها للإجراءات الجديدة.
وأكدت محسن، ضمن تصريح سابق لجرية “أشكاين”، أن “البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنا عنه في النقابة لازال قائما”، مشيرة إلى تنظيم “وقفات احتجاجية محلية بمختلف مدن المملكة صباح اليوم”، مع التشديد على أنه “سنقوم بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الموظفين والموظفات”.
وفي وقت سابق، أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بيان له، أنه قرر “تسطير برنامج نضالي احتجاجا على التدبير الارتجالي الذي واكب تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 وتهرب الخازن العام من تحمل مسؤولياته في حماية حقوق وكرامة موظفات وموظفي القباضات”.
وجاء في البيان أن البرنامج النضالي يشمل ارتداء الشارة داخل مقرات العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية على المستوى المحلي، فضلاً عن برمجة وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، إلى جانب إضراب وطني سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.
