احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية تعكس حجم المأساة التي تعيشها ساكنة الشمال، أصدر مجلس هيئة المحامين بطنجة بيانًا تضامنيًا شديد اللهجة عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم 30 يناير 2026، معلنًا وقوفه المطلق مع المتضررين من الفيضانات والسيول الجارفة التي اجتاحت إقليم القصر الكبير مؤخرًا.
ولم تكتفِ الهيئة بالتضامن المعنوي، بل وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى ما وصفته بـ “سنوات الإهمال” و”هشاشة البنيات التحتية” التي كشفتها الأمطار، مؤكدة أن ما حدث ليس مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة حتمية لاختلالات بنيوية واستمرار منطق التهميش المجالي الذي يضرب المنطقة.
وبناءً على هذه الأوضاع الكارثية، طالبت الهيئة الحكومة بالتحرك الفوري لإعلان إقليم القصر الكبير رسميًا كـ “منطقة منكوبة”، وهو الإجراء الذي يفرضه الدستور المغربي في فصليه 21 و31 لحماية سلامة المواطنين وضمان شروط العيش الكريم، كما شددت على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة أن أي تأخير في هذا التفعيل يعد مساسًا صريحًا بحقوق الضحايا الدستورية في التعويض.
واختتمت الهيئة بيانها، الموقع من طرف النقيب أنوار بلوقي، بالدعوة إلى تبني مقاربة “إنصاف مجالي” حقيقي تنهي عهد التهميش وتشرك المجتمع المدني والمهنيين في مسار إعادة الإعمار وجبر ضرر المنكوبين.