الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفرجت وزارة الداخلية عن تصورها للتقطيع الجهوي للمملكة، فقد بعثت، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري ، مسودة المشروع إلى الأمناء العامين للأحزاب لإبداء الرأي فيها.
وأكدت مصادر لجريدة الملاحظ جورنال ، “أن مقترحات وزارة الداخلية تتطابق مع ما سبق أن اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية، التي أوكلت رئاستها إلى المستشار الملكي عمر عزيمان، وكانت مهمتها بلورة نموذج جهوية متقدمة، تهدف إلى تحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية”.
مضيفة أن مسودة وزارة الداخلية نالت موافقة الملك قبل تقديمها إلى الهيئات الحزبية لإبداء الرأي بشأنها، كما أن المسودة المقترحة من وزارة الداخلية قسمت المملكة إلى 12 جهة ترابية على رأسها جهة الدار البيضاء سطات، التي اقترحت أن تضم عمالتين، هما عمالة الدار البيضاء وعمالة المحمدية، وستضم إن تم اعتماد المشروع دون تعديل، 7 أقاليم: بنسليمان، مديونة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، برشيد، والنواصر.
أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فينتظر أن تضم 3 عمالات، هي عمالة الرباط وعمالة الصخيرات تمارة، وعمالة سلا، وستضم الجهة 4 أقاليم: القنيطرة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان.
وحول الموضوع ذاته، فإن “الداخلية حسمت في إقليم فكيك الذي ألحقته بجهة الشرق والريف، عوض جهة درعة تافيلالت التي تضم أقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير، وكانت اللجنة الاستشارية للجهوية التي تم تنصيبها من طرف الملك محمد السادس في يناير 2010، وضعت إقليم فكيك بين خيارين، الأول يقضي بإلحاقه بجهة الشرق والريف والثاني بجهة درعة تافيلالت”.
وإذا كانت اللجنة المكلفة بالجهوية قد أكدت أن مشروع التقطيع الجهوي الذي اقترحته يستند على منهجية عملية، ويخضع لمعايير تقنية معمول بها على العموم، فوجب التركيز أكثر على استيفاء هذه المعايير على القواعد المعتمدة وأهداف الجهوية وحقائق هيكلة التراب الوطني، حيث أن هذه الأخيرة تعد مقياسا مهما للفعالية والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب والتوازن.
كما أن النسخة النهائية من هذا المشروع وجب أن تراعي عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، حيث لم يعد مقبولا أن تستمر الفجوة بين الجهات، على مستوى الغنى والتنمية، حيث أن الغاية من أي تقسيم ترابي، هو الحرص على التوازن بين الجهات وتقليص الفوارق القائمة بينها.
