احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على القانون الجديد 16.22 المنظم لمهنة العدول، في خطوة تشريعية تنهي شهوراً من الشد والجذب بين وزارة العدل والهيئات المهنية، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه أوضاع التوثيق العدلي بالمملكة.
وعلى الرغم من نيل المشروع الضوء الأخضر، إلا أن جلسة التصويت شهدت انتقادات لاذعة من فرق المعارضة، التي اعتبرت أن النص القانوني جاء مخيباً للآمال ولا يرقى لمستوى “الثورة التشريعية” التي طالبت بها المكاتب العدلية لتحديث المهنة.
وتركزت نقاط الخلاف حول مضامين وُصفت بـ”المقيدة”، حيث يرى منتقدو القانون أنه كرس وصاية تقليدية على المهنة، ولم يمنح العدول الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من منافسة باقي المهن التوثيقية، خاصة في شق “صندوق الإيداع والتدبير”.
في المقابل، أكد المدافعون عن المشروع أن القانون الحالي يمثل أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل التوازنات القضائية الحالية، مشددين على أنه يوفر ضمانات قانونية جديدة تحمي العدل والمواطن على حد سواء، ويضع اللبنات الأولى للرقمنة.
وتبقى هذه المصادقة مجرد محطة في مسار طويل، إذ يسود تخوف كبير من استمرار الاحتقان في الشارع المهني، في ظل تلويح الهيئات الممثلة للعدول بخطوات نضالية رداً على ما اعتبروه “إقصاءً لمطالبهم الجوهرية” من النص النهائي.