لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

بأغلبية 12 صوتاً مقابل معارضة 7 أعضاء، عبر مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أولى محطاته التشريعية الفاصلة، بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عليه اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة لتفعيل قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد صياغة خمسة مقتضيات كانت موضوع جدل دستوري، في وقت تجددت فيه حدة الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة حول استقلالية المؤسسة التمثيلية للجسم الصحافي المغربي وتركيبتها المستقبلية.

الاجتماع الذي شهد تقديم 133 تعديلاً من قبل فرق المعارضة، بما في ذلك الفريق الاشتراكي والاتحادية، والعدالة والتنمية، والحركي، والتقدم والاشتراكية، انتهى برفض حكومي قاطع لجميع هذه المقترحات.

وقد ركزت تعديلات المعارضة على ضرورة تحصين استقلالية المجلس وتوسيع قاعدة تمثيلية المهنيين ومراجعة آليات انتخاب الأعضاء، معتبرة أن الصيغة الحالية تنطوي على اختلالات بنيوية قد تؤثر على جوهر “التنظيم الذاتي” للمهنة، بينما اختارت فرق الأغلبية الاصطفاف خلف النص الحكومي دون تقديم أي تعديلات تذكر.

من جانبه، دافع وزير الشباب والثقافة والتواصل عن تمسكه بالصيغة الأصلية للمشروع، مؤكداً أن التعديلات المقدمة لم تضف عناصر جوهرية من شأنها تحسين النص أو تجويده، بل شدد على أن المقاربة المعتمدة تهدف بالأساس إلى سد الفراغ التنظيمي وضمان الاستمرارية المؤسساتية للمجلس.

وفي المقابل، رأت المعارضة في هذا الرفض “غياباً للتفاعل الإيجابي” وتعميقاً للفجوة مع الفاعلين في القطاع، محذرة من أن إفراغ التعديلات من مضمونها قد يمس بجوهر التوازن بين دور الدولة في التأطير وبين استقلالية المؤسسات المهنية للإعلام، لينتقل بذلك صراع الرؤى إلى الجلسات العامة المقبلة.