احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عميد كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش من مهامه، في قرار إداري يأتي متزامناً مع استكمال الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه النوازل الإدارية.
ورغم عدم الإفصاح رسمياً عن الخلفيات المباشرة وراء هذا الإعفاء المفاجئ، إلا أن مصادر متطابقة رجحت ارتباط القرار بملفات وقضايا وصفت بـ”الحساسة” تفجرت مؤخراً داخل أسوار المؤسسة التابعة للجامعة.
وجاء هذا القرار الإداري الحاسم بعد فترة وجيزة من التوتر والجدل الذي ساد الأوساط الأكاديمية والطلابية، إثر تداول واسع لتسجيلات ومقاطع صوتية منسوبة إلى العميد المعني؛ وهي المعطيات التي أثارت موجة عارمة من التساؤلات وانتقادات واسعة النطاق داخل الفضاء الجامعي وخارجه، مما عجل بدخول المصالح المركزية للوزارة على الخط لحسم الملف وتفادي تفاقم الوضع.
وقد أعادت هذه الواقعة، التي هزت الحرم الجامعي بمراكش، فتح نقاش عمومي ساخن وممتد حول طبيعة العلاقة بين المسؤولية الإدارية والالتزام بالأخلاقيات المهنية داخل منظومة التعليم العالي بالمغرب؛ كما طرحت تحديات متجددة أمام الوزارة الوصية بخصوص آليات المراقبة، وتخليق الحياة الجامعية، ومدى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لصون سمعة الجامعة المغربية وضمان استقرارها السليم.