احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وضعت وزارة الداخلية حدا للإشاعات التي راجت خلال الأيام الأخيرة بشأن وجود توجه رسمي نحو مراجعة التقسيم الإداري للمملكة وتقليص عدد الجهات، بعدما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معطيات غير مؤكدة حول إعداد مشروع جديد في هذا الاتجاه.
وأكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي معطيات رسمية، موضحا أن الحديث عن تقليص عدد جهات المملكة أو الشروع في مشاورات لإعادة رسم الخريطة الإدارية للمغرب يبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وشدد المصدر ذاته على أن السلطات المختصة لم تفتح في الوقت الراهن أي نقاش أو مشاورات تتعلق بتغيير التقسيم الإداري الحالي، مؤكدا أن ما يتم تداوله لا يعكس الواقع ولا يستند إلى قرارات أو مشاريع مطروحة داخل الوزارة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد تداول الأخبار غير المؤكدة عبر المنصات الرقمية، ما يثير نقاشا واسعا حول ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالتنظيم الترابي والإداري للمملكة.
ويعتبر نظام الجهوية المتقدمة أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يواصل المغرب العمل على تعزيزها، من خلال دعم اختصاصات الجهات وتقوية أدوارها في التنمية المحلية والاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.
وبهذا النفي الرسمي، تكون وزارة الداخلية قد حسمت الجدل الدائر حول هذه المزاعم، مؤكدة أن التقسيم الإداري المعمول به حاليا يظل قائما دون أي تغييرات معلنة أو مرتقبة في الوقت الراهن.