البرلمان يقر إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في خطوة لإصلاح منظومة التخطيط العمراني بالمغرب

في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث منظومة التعمير والإسكان وتعزيز فعالية التدبير الترابي، صادق البرلمان المغربي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، في إطار إصلاح مؤسساتي ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة ويهدف إلى توحيد آليات التخطيط العمراني على المستوى الجهوي.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن توجه الدولة نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المرتبطة بالتعمير والإسكان، بما يسمح بتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع إنجاز المشاريع العمرانية والسكنية، مع ضمان انسجامها مع برامج التنمية الجهوية.
وبموجب القانون الجديد، ستتولى الوكالات الجهوية مهام إعداد وتتبع وثائق التعمير، والمساهمة في التخطيط الحضري، وتقديم الخبرة التقنية للجماعات الترابية، فضلاً عن مواكبة مشاريع السكن وإعادة تأهيل المجالات الحضرية والقروية، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للاستثمارات وتحقيق العدالة المجالية.
ويراهن هذا الورش على تجاوز الإكراهات التي كانت تعيق عمل المؤسسات السابقة، من خلال توحيد الاختصاصات داخل مؤسسة جهوية واحدة، بما يعزز الحكامة ويحد من تداخل الصلاحيات، فضلاً عن تسريع دراسة ملفات الاستثمار والرخص المرتبطة بالتعمير.
كما ينتظر أن تساهم الوكالات الجديدة في مواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب استعداداً للاستحقاقات الدولية، وعلى رأسها تنظيم منافسات رياضية كبرى، وما تتطلبه من تطوير للبنيات التحتية والمجالات الحضرية.
وأكدت الحكومة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية شاملة لتحديث الإدارة العمومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مع تعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يخلق مناخاً أكثر جاذبية للاستثمار ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
ويُنتظر بعد دخول القانون حيز التنفيذ إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد كيفية اشتغال الوكالات الجهوية واختصاصاتها التفصيلية، بما يضمن انتقالاً سلساً من النظام الحالي إلى النموذج المؤسساتي الجديد، ويعزز دور الجهات في قيادة التنمية العمرانية المستدامة.