احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في ظل تصاعد التحديات المعيشية واحتدام الأزمات الاجتماعية، دقّت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر إزاء تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، محملة السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة مسؤولية تفاقم الأوضاع، ومؤكدة أن استمرار مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح يجري على حساب حاجيات الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
وأوضحت المركزية النقابية، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن الوضع الوطني يتسم باحتقان واسع وتراجع ملحوظ في المؤشرات الاجتماعية نتيجة تغليب التوازنات المالية ومصالح الفئات النافذة، مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر والبطالة، وتراجع جودة الخدمات العمومية، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، داعية إلى ضرورة إعادة توجيه السياسات العمومية للاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة.
وعلى الصعيد السياسي والانتخابي، شددت النقابة على أهمية الاستحقاقات القادمة رغم محدودية شروط الممارسة الديمقراطية، داعية إلى التصدي الحازم لاستعمال المال النفوذ وشراء الأصوات وكافة أشكال التحكم لإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي موقف وطني ثابت، جددت الكونفدرالية التأكيد على الحقوق المشروعة للمغرب بشأن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، معربة عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف والخطاب العنصري ومشاعر الكراهية التي تستهدف المغاربة في الثغر المحتل، ومطالبة بحماية كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والتصدي لكافة أشكال التمييز ضدهم.