احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار تنزيل مقتضيات الانضباط الحزبي، شرع حزب الاستقلال بمراكش في تفعيل المساطر التنظيمية المتعلقة بعزل محمد نجيب الخالدي، رئيس المجلس الجماعي لأولاد حسون بعد مغادره هياكل الحزب والهرسك باسم الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 23 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التحرك التنظيمي انسجاماً مع الضوابط الداخلية للحزب للتعامل مع الحالات التي تسجل مواقف أو قرارات مخالفة للتوجيهات العامة، حيث يتوقع أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل عدداً من المنتخبين والمستشارين الجماعيين المخالفين للقرارات الحزبية بالجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجانب المؤسساتي والقانوني المنظم لتسيير الجماعات الترابية وعلاقة المنتخبين بالهيئات السياسية يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يحدد بدقة مساطر المراقبة الإدارية والمحاسبة المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، فضلاً عن القوانين الأساسية المنظمة للأحزاب السياسية ودورها في تأطير ممثليها بالمجالس المنتخبة.