احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات حاسمة في قضية ضبط شخص متحوز لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وذلك متابعة للبلاغ القضائي الصادر عنها بتاريخ 23 شتنبر بشأن فتح بحث قضائي في الواقعة.
وأكد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث والتحريات الأولية المأمور بها أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة القضية ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.
ويتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما يواصل البحث مساره مع المشتبه فيه الخامس الموجود حالياً رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته فور انتهاء مدتها القانونية.
وكشفت التحقيقات القضائية أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي ضبط بحوزته الأوراق الانتخابية، يشغل مهمة نائب رئيس مكتب التصويت، حيث أظهرت الأبحاث أنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب نفسه، ثم عمل على دسيها داخل حقيبة وإخراجها خارج المدرسة التي تحتضن مركز الاقتراع، ليعود لاحقاً ويسعى لإرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق محكم مع باقي المتورطين.
كما أبانت المعاينات التقنية أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق المضبوطة يختلف تماماً عن الحبر المعتمد رسمياً بمكاتب التصويت.
وبناءً على هذه المعطيات الخطيرة، وحرصاً من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة في ختام بلاغها أنها ستواصل مواكبة هذا الملف لتقديم الملتمسات القانونية اللازمة، تكريساً للتطبيق الصارم والحازم للقانون.