فيدرالية الناشرين تدعو الحكومة لحوار مستعجل وتندد بالتوقيف الانفرادي للدعم العمومي وصمت المجلس الوطني للصحافة
طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة بفتح حوار مستعجل لإنقاذ قطاع الصحافة والنشر، داعية الوزارة الوصية إلى التراجع عن نهج التدبير الأحادي الذي اعتمدته دون تشاور مع المهنيين.
وجاء هذا الموقف عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026 بالدار البيضاء، حيث توقف الناشرون عند تداعيات قرار الوزارة القاضي بتوقيف صرف أجور الصحفيين مباشرة من طرفها.
وسجلت الفيدرالية استغرابها من هذا التوقيف المفاجئ والانفرادي، مؤكدة أنها ورغم تحفظها منذ البداية على تحويل الدعم العمومي إلى عملية صرف مباشر للأجور، فإن إنهاءه دون إعداد عقلاني مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين رمى بعشرات المقاولات الصحفية نحو المجهول، وأربك العلاقات الشغلية، وخلق معضلات تدبيرية معقدة.
وحمّل المكتب التنفيذي وزارة القطاع مسؤولية تنامي القلق وسيادة الالتباس داخل الجسم المهني، لاسيما في صفوف المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
واعتبرت الفيدرالية أن اللجوء إلى مقاربة تشاركية دون إقصاء كان كفيلا ببلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه يضمن الانتقال السلس نحو نظام قانوني عادل للدعم العمومي، يصون التعددية الإعلامية ويحقق الإنصاف والولوج المتكافئ وتنمية القراءة.
وانتقد البلاغ استمرار حالة الصمت التي تطبع علاقة الحكومة الجديدة والوزير الوصي بالقطاع ومنظماته المهنية، مسجلا غياب أي ملامح لسياسة عمومية واضحة في مجال الصحافة والإعلام والنشر أو استعداد فعلي للشراكة والتعاون.
ونبهت الهيئة إلى أن دفع المقاولات الصحفية نحو الانشغال بتوقف الدعم والمخاطرة بوجودها يهدد التعددية الإعلامية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعبئة مجتمعية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الرهانات الوطنية والتنموية.
ووجهت الفيدرالية نداء مباشرا إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية ومكونات الأغلبية، من أجل تفعيل الحوار معها بصفتها شريكا في برامج إصلاح وتأهيل القطاع لأزيد من ربع قرن.
وعلى صعيد التنظيم الذاتي للمهنة، لم تخل مخرجات الاجتماع من انتقادات صريحة لأداء المجلس الوطني للصحافة الجديد؛ إذ تأسفت الفيدرالية لغياب أي فعل ملموس من طرفه إلى حدود الساعة، وتوقف مسلسل تجديد البطاقة المهنية الذي يندرج ضمن اختصاصاته الحصرية.
كما عبرت عن استغرابها من مطالبة المجلس للمقاولات بلائحة وثائق دون توضيح الحيثيات والغايات، وغياب أي مبادرة تواصلية حقيقية مع المنظمات المهنية، متمنية أن يكون هذا التعثر مجرد “دهشة البداية”. ومع تذكيرها بضرورة تقيد أعضاء المجلس بقواعد السلوك العام والنظام الداخلي صيانة لموضوعية المؤسسة، أبدت الفيدرالية استعدادها للتعاون والاقتراح في إطار الاحترام المتبادل.
وشددت الفيدرالية في ختام مداولاتها على أن الأزمات التي تعيشها الصحافة المغربية تجاوزت الحسابات الظرفية لتصل إلى مستوى المخاطر الوجودية والاختلالات البنيوية، مؤكدة أن أي استثمار في تأهيل المقاولات وتطوير أوضاع مواردها البشرية يعد مكسبا للبلاد لضمان إعلام مهني ذي مصداقية قادر على التصدي للتضليل والدفاع عن القضايا الوطنية.
وتنظيميا، صادق المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، بالتوازي مع تتبع التحضيرات الجارية لعقد الجموع العامة العادية لفروع جهات طنجة تطوان الحسيمة، وكلميم وادنون، ودرعة تافيلالت.