الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ضمن المداخلة التي تقدم بها أول أمس الخميس 20 من أبريل 2017، خلال المائدة المستديرة، الملتفة حول قطاع الحليب، على هامش الدورة 12 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، الفاعلين بالقطاع إلى ” مزيد من التواصل مع المستهلكين حول جودة المنتوجات والمنافع الغذائية للحليب والمنتوجات المشتقة من الحليب”، وذلك، في أفق تجاوز ما وصفه ب “تباطؤ النمو الإستهلاكي” و يمثل بخسب ذات المداخلة، التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع؛ والذي برغم هذا المعيق الذي يواجهه، فإن إنتاجية قطاع الحليب الذي استفاد من دعم الدولة الذي رام “تحسين الإنتاجية، وهيكلة الفاعلين، وحضور مقاولات وازنة، دولية ومغربية”، قد سجلت طفرة مميزة، حيث أورد أثناء المداخلة، انتقال الإنتاجية من الحليب بما يعادل ضعف العرض وطنيا، إذ انتقلت إنتاجية قطاع الحليب من 1،25 مليار لترا في السنة 2007، إلى 2،5 مليار لترا حاليا؛ اعتمادا على المعطيات التي أوردتها منارة، والتي نقلت عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، تشديده، على “الدور الذي يضطلع به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بصفته ضامنا للجودة، من خلال مراقبة استعمال المضادات الحيوية”، داعيا “المكتب إلى تشغيل أخصائيين في التغذية وتقوية عمليتي مراقبة وجمع الحليب”.
في هذا التوجه، يقول عين المصدر، أن المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أحمد بن التهامي، أبرز بأن “المكتب يعمل عن طريق منح شهادات الاعتراف ويراقب جميع وحدات إنتاج الحليب، من أجل ضمان شروط النظافة”، ومجددا، بعد التأكيد على أن “المهنيين يواجهون ظرفية صعبة، بحكم الاختلالات بين العرض والطلب على مادة الحليب”، “استعداد المكتب لمواكبة المهنيين من اجل اطلاع المستهلكين على القيمة الغذائية للحليب”.
هذا في ما اعتصرت إشارة رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب مولاي امحمد لولتيتي، “التحديات التي تعترض القطاع، خاصة الاختلال بين العرض والطلب ومعدل الضريبة على القيمة المضافة الذي يطبق على المنتوجات الحليبية”، بينما ركز رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعة الحليب بالمغرب ديديي لامبلان، على “جودة المنتوجات المسوقة بالمغرب واحترام معايير السلامة الصحية”، يفيد مصدر الخبر.
وأوضح نفس المصدر، على أنه في نطاق اقتراح “مخطط المغرب الأخضر تنمية قوية لقطاع الحليب، في أفق الارتقاء به إلى قطاع تنافسي في متم 2020″، تم في هذا الإطار أن “وقعت الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب عقد برنامج (2010-2014)، يشكل إطارا مرجعيا لتنمية وتأهيل قطاع الحليب، والرامي إلى تطوير الإنتاجية من أجل بلوغ المنصات الدولية من خلال الرفع المكثف من الإنتاج بتكاليف تنافسية”، كما سعى نفس المقترح يبين ذات المصدر إلى “إنتاج 3 ملايير لتر في 2014، وإنتاج 4,5 مليار لتر من الحليب في أفق 2020، باستثمار إجمالي قدره 12 مليار درهم، أي بنسبة نمو سنوي تصل إلى 15 في المائة”
