قبالة مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي سعد الدين العثماني يبرز انطلاق البرنامج من البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية

قبالة تصويت مجلس النواب بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي سبق أن عرضه قبل أيام، الأربعاء 19 أبريل 2017، على أنظار المجلس، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ونوقشت مضامينه الإثنين الأخير 24 نفس الشهر، وحاز خلال الجلسة العمومية المعقدة الأربعاء 26 نفس الشهر، على ثقة 208 نائبا، ومعارضة 91 نائبا، وامتناع  40 نائبا عن التصويت، ثبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أثناء الرد على مداخلات الفرق النيابية ضمن جلستين عموميتين عقدتا نفس اليوم بالغرفتين البرلمانيتين، المستشارين والنواب، بأن “الحكومة تستند إلى رؤية سياسية واضحة، باعتبارها حكومة إصلاحات ومواصلة لها ولأوراشها، وليست حكومة تراجعات عن أي منها”، بحسب ما أورده منارة، والذي أضاف قول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن “الحكومة تكتسب هويتها السياسية من انخراطها في تجسيد مقومات النموذج المغربي وتعميقها، على أساس الثوابت الجامعة للأمة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه “من سمات الطابع السياسي للحكومة، حرصها في البرنامج الحكومي على الانطلاق من البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية الحكومية، مبرزا أن مسار ربط المغاربة بالشأن السياسي واستئناف وتعزيز مسلسل المصالحة مع السياسة مشروط بجعل الناخب يرى أثر صوته في البرنامج الحكومي والقرارات العمومية، تبعا لنفس المصدر، الذي استزاد عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماتي قوله أن “البرنامج الحكومي جعل دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية الأولوية الأولى”، والتشديد، على “أن خيار مواصلة الإصلاح السياسي خيار لا رجعة عنه، مسنود بإطار دستوري متقدم، يفرض أن تكون هذه الولاية محطة تحويل القوانين التنظيمية والعادية المعتمدة كتنزيل للدستور في الولاية السابقة إلى سياسات عمومية، وخاصة في مجالات العدالة والجهوية والمساواة والإعلام والحريات والمجتمع المدني”.

وأبرز رئيس الحكومة في تتبع رده، أن “ما يعزز الهوية السياسية لهذه الحكومة هو انخراطها في محاربة الفساد واقتصاد الريع، في إطار استراتيجية وطنية تم وضعها في نهاية ولاية الحكومة السابقة؛ وعبر دعم المؤسسات الدستورية المعنية بهذا المجال، ولاسيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار ذلك شرطا لصيانة كرامة المواطن وتحسين مناخ الأعمال وجذب الإستثمار وتعزيز الثقة، مؤكدا أن البرنامج الحكومي يعد بمثابة تعاقد على التزامات تشريعية وتدبيرية مرقمة”، بينما لاحظ، اعتمادا على الوارد في متابعة تصريح رئيس الحكومة خلال جلستي الغرفتين أن “انتقاد تركيبة الحكومة أغفل أنها اعتمدت كتابات دولة في إطار قطاعات وزارية منسجمة ومتكاملة قدر الإمكان، مما جعل عدد الوزراء لا يتجاوز26  وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة ومعهم 12 كاتب دولة”، وهي الصيغة، يقول رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التي “توجد في عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة”.

وارتأى رئيس الحكومة، أن “البرنامج الحكومي جاء متوازنا بين ترصيد المكتسبات والسياسات الناجحة وإدراج استراتيجية وسياسات جديدة، مضيفا أن البرنامج أكد مواصلة تنفيذ حوالي 30 استراتيجية وسياسة ومخطط وطني مقابل إدراج حوالي 30 برنامجا وميثاقا وسياسة واستراتيجية جديدة”، في ما اعتبر استنادا إلى ذات المصدر، بأن “البرنامج الحكومي يستجيب لمقتضيات الفصل 88 من الدستور التي تنص على أنه يجب أن يتضمن “الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

وأدرج رئيس الحكومة مستدركا، بأنه “تم الحرص على تضمين البرنامج إجراءات محددة تنتظم في إطار سياسات عمومية مندمجة تغطي مختلف مجالات النشاط الحكومي، مع التنصيص في ثنايا هذا البرنامج على عدد من الآليات الكفيلة بضمان التقائية مختلف هذه السياسات وعدة آليات أخرى لضمان التنزيل الفعلي لمضامين البرنامج الحكومي”، مستطردا، بأن أهم التدابير التي جاءت في البرنامج الحكومي، جاءت “معززة بمؤشرات رقمية تشكل مادة تعاقدية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستكون موضوع مخططات العمل التنفيذية ومشاريع قوانين المالية السنوية، التي تتضمن في حد ذاتها برمجة للمشاريع والاعتمادات على ثلاث سنوات”، ينقل نفس المصدر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قوله.

يشار إلى ذلك، أن المصادقة على البرنامج الحكومي بالأغلبية، تمنح ثقة المجلس للحكومة التي تكون بالتصويت على البرنامج الذي تقدمت به،  قد استكملت الشروط الدستورية لتمارس صلاحياتها، وتجعلها مسئولة أمام البرلمان، بناءا، على منطوق النص الدستوري في الفصل 88 الذي يقول ” تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.