احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
على وقع شكاية مجهولة هزت أركان إقليم تازة، أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أضخم قضايا الفساد المالي، مطيحة برؤوس وازنة ومنتخبين في شبكة متخصصة في تزوير الفواتير والتهرب الضريبي بأرقام فلكية.
وتفجرت خيوط هذه القضية الثقيلة بناءً على شكاية مجهولة توصلت بها النيابة العامة بمدينة فاس، لتتحرك على إثرها عناصر الفرقة الجهوية لأبحاث ميدانية وتحريات تقنية دقيقة شملت مراجعة دقيقة للحسابات البنكية والوضعيات الضريبية لعدة شركات مسجلة بإقليم تازة.
وأسفرت التحقيقات عن تورط شبكة منظمة متخصصة في صنع فواتير وهمية لا أساس لها من الصحة، وإدراجها ضمن معاملات تجارية مشبوهة بغرض التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع.
وفي تفاصيل الأحكام القضائية الصادرة في الملف، أدين رئيس سابق للمجلس الإقليمي لتازة، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بضستة أشهر حبسا نافذا مع أداء حوالي 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة المغربية برسم الدين الضريبي.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة بإدانة شقيقه (ر.ب) بثلاثة أشهر حبساً نافذاً مع غرامة فلكية بلغت 57.839.468 درهماً كدين ضريبي وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم، بينما نال شقيقهما الثالث البراءة.
كما شملت الأحكام عقوبات حبسية نافذة تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر في حق متورطين آخرين، وأحكام بالبراءة في حق خمسة متابعين، إضافة إلى إصدار قرار قضائي بإتلاف الفواتير غير المختومة المحجوزة.