إستشنع عضوا فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية بالبرلمان (مجلس المستشارين)، نبيل الأندلوسي وعلي العسري، اتباع الدولة للمقاربة الأمنية في معالجة حالة الإحتقان التي تعرفها مدينة الحسيمة، والتي لا تزال متواصلة منذ أشهر، مشددين على أن انتهاج المقاربة الأمنية في التعاطي الإحتجاجات التي ترفع مطالب اجتماعية، من شأنه تأجيج الوضع أكثر، يقول موقع حزب العدالة والتنمية الذي أورد الخبر.
وأبرز عضو الفريق بمجلس المستشارين نبيل الأندلوسي، إن (حزب العدالة والتنمية ضد استعمال المقاربة الأمنية في منطقة الحسيمة، وإن هذه المقاربة لن تحل الإشكال بل ستزيد الأمر تعقيدا، لكون اختيار المقاربة الأمنية لن يساهم في حل الإشكال، بل سيزيد في تعقيده، وتأجيج الوضع ليس على مستوى منطقة الحسيمة بل على مستوى المغرب، مردفا أنه “لا أدل على ذلك من هذا التعاطف الذي تعرفه الاحتجاجات بالحسيمة في مختلف المدن المغربية”، هذا، في ما وطد (أن المسار الأمني التأجيجي لن يحل الإشكال بقدر ما سيعقده)، مستطردا قي قوله “أتمنى بمن يؤمنوا أن الخيار الأمني هو السليم أن يرجعوا إلى وعيهم، ويستدركوا هذه الأخطاء الفادحة التي تكلفنا وتكلف المغرب والدولة المغربية الكثير”؛ معتبرا، بأن هذا (الخيار كلفته كبيرة أمام المنتظم الدولي، لأنه يساهم في تسويد هذه صورة المغرب وفي إعطاء فرص لأعداء الوطن من أجل الهجوم على المغرب وعلى الوضع الحقوقي بالمغرب).
واعتبر عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، علي العسري، أن (تعمد الإيذاء البدني لمتظاهري الحسيمة باستعمال وسائل القوة، يطرح العديد من الأسئلة، “أولها: ما قيمة البرلمان بمجلسيه؟…إذ كيف يعقل أن تتفق كل الفرق البرلمانية في مساءلتها لوزير الداخلية الثلاثاء، وتلتمس، وتستعطفه إبعاد المقاربة الأمنية…، وتطلب بإلحاح الإقدام على خطوات التهدئة بشكل مستعجل، من قبيل العفو عن المعتقلين، وإطلاق سراحهم، وإيقاف الاعتقالات والاستفزازات والتحرشات بالمواطنين، ومساءلة من قام بها، ثم بعد ثلاث أيام فقط، تشج عصى الأمن رؤوس متظاهرين سلميين، وتخنقهم بغازاتها المسيلة للدموع)، في ما أورد في تدوينة على جدارية الفايسبوك، أن (المقاربة الأمنية علاج خاطئ ومغامر بكل المكتسبات على تواضعها، مما يشي بالغرور، وعدم الاستفادة من دروس المحيط، وتقديم هدايا مجانية للمتربصين)، ينقل عنه الموقع الخبري لحزب العدالة والتنمية، في مقال من توقيع مليكة الراضي.