الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قبالة استنكار البلاغ الذي خرجت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع المنارة مراكش، في مواجهة ممانعة المجلس الجماعي للمدينة بتيسير الولوج إلى إحدى قاعات المجلس لإجراء ندوة، أدانت الجمعية ما قالت عنه استمرار حالة “التضييق والمنع والحصار في حق الجمعية”، سيما، وأن القرار بالمنع من قبل المجلس الجماعي، يضيف المصدر الخبري المحلي الذي تناقل البلاغ، يقحمه في مباشرة الحصار على الجمعية، استنادا إلى ما تناقله موقع خبري محلي من بلاغ الجمعية.
وبنت الجمعية البلاغ الصادر عنها، الأربعاء 5 يوليو 2017، على معطيين كما هما بارزان قي نفس البلاغ، يتعلق أحد هذين المعطيين، بالتراجع عن الترخيص للجمعية بعقد الندوة التي كان مقررا إجراؤها في الفاتح من يوليو، وأرجئت إلى الخامس نفس الشهر، باعتبار أن التاريخ الذي حددته الجمعية لعقد الندوة يتزامن مع شغلها من قبل إحدى الجمعيات الأجنبية، إذ يقول البلاغ الذي اقتطع نفس المصدر فقرات منه بأن (فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم بطلب للمجلس الجماعي بمراكش، لاستعمال قاعة ببلدية كليز لتنظيم ندوة عمومية، يوم 01 يوليوز، ليلتمس المجلس من الجمعية تغيير التاريخ باعتبار القاعة حجزتها جمعية افريقية، فاستجابت الجمعية لذلك وحددت مساء الأربعاء 05 يوليوز، وبعد استكمال الإجراءات بما فيها تقدم الجمعية بتأدية 500 درهم كمبلغ نظير استعمال القاعة، قبل ان تتفاجأ الجمعية بتراجع المجلس عن الترخيص بدعوى انصياعه لتعليمات عليا)، والمعطى الآخر، محاولة المجلس اليائسة إلى تجهيل الجمعية من خلال المطالبة لها بترخيص من السلطات المحليو، إذ قال البلاغ في هذا الخصوص (أن المجلس حاول دفع الجمعية الى خرق القانون بمطالبته الإدلاء بترخيص مسبق من السلطة المحلية، متناسيا أن القاعة هي تحت تصرف المجلس، وأن الجمعيات القانونية معفية من أي إشعار أو تصريح بعقد تجمعاتها العمومية طبقا لأحكام المادة الثالثة وخاصة فقرتها الثالثة من قانون التجمعات العمومية).
