الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبدى ما يقرب من 20 بلدا عضوا في الإتحاد الأفريقي، خلال اليوم الثاني على افتتاح قمة قادة دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، التي انطلقت أعمالها أول أمس الإثنين 3 يونيه الجاري، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تحفظا قويا على فحوى القرار الذي صاغه مجلس السلم والأمن بالإتحاد حول الصحراء المغربية، والداعي إلى انخراط المملكة وجبهة الكيان الإنفصالي الوهمي، أو ما يطلق عليه “الجمهورية الصحراوية”، في (محادثات مباشرة وجدية، وتقديم التعاون الضروري مع الأجهزة السياسية للإتحاد، ومع المفوضية والممثل السامي للإتحاد الأفريقي في الصحراء)، استنادا إلى المعلومات التي وفرتها وكالة المغرب العربي للأنباء.
إبداء التحفظ من قبل أل 20 بلدا العضو في الإتحاد، والذي جاء في أثناء الندوة التي ضمت إليها قادة دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، الملتئمة أمس الثلاثاء 4 نفس الشهر في إطار القمة 29، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبيبا”، تم خلالها التنويه بعودة المملكة إلى شغل موقعها بالإتحاد، باعتبار أن العودة من شأنها أن تقوي (قدرات الإتحاد الأفريقي لمواجهة مختلف التحديات والأزمات المتعددة التي تضرب القارة)، اعتمادا على المعلومات التي أوردها نفس المصدر الذي أضاف دعوة الندوة إلى حل (“مقبول من الطرفين” للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء)، فضلا، عن إظهار الندوة الإرتياح حول انخفاض حدة التوتر بالمنطقة، لاسيما بعد (انسحاب قوات الأطراف من مواقع المواجهة، وخاصة في الكركرات)، وتثمين موافقة أطراف النزاع على تعيين الرئيس الألماني الأسبق” هورست كولر”، ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، بعيد عودة موظفي بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية (المينورسو) بمكونيها السياسي والمدني، -باستثناء المتحفظ على عودتهم-، إلى مزاولة المهام بداية من يوليو السنة 2016، وتحققت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والمملكة التي قامت بتقليص تمثيلية البعثة، وطردها في مارس نفس السنة، وترتب عن التصريحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والتي سبق ورافقت الزيارة التي قام بها الأمين العام المنتهية ولايته “بان كيمون” إلى المنطقة، وتخلى خلالها عن حياده وموضوعيته، ووقوعه في “انزلاقات لفظية”، من خلال وصفه بأن الصحراء المغربية “أرض محتلة”,
إلى إشادة ندوة قادة دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، بتعيين” هورست كولر” ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية، حث رئيس الإتحاد الأفريقي، الرئيس الغيني “ألفا كوندي”، ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي “التشادي موسى فاكي محمد”، بحسب ما تناقله المصدر، (على العمل، طبقا للاتفاق الإطار الموقع بين الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة، في 19 ماي 2017 بنيويورك، من أجل ضمان “الدعم المناسب” للمبادرات الرامية إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق على حل توافقي ونهائي للنزاع).
يذكر، أن دبلوماسية الممملكة المغربية، تمكنت خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد، والمكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، والمجتمع السبت 1 والأحد 2 يوليو، من تعديل فقرات مغلوطة ومعادية للمغرب، كانت الجبهة المدعومة من طرف الجزائر تحاول إدراجها في تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتعلق التعديل بمادتين وردتا في التقرير الذي قُدم إلى المجلس التنفيذي، (تصف الصحراء المغربية بـ”الأراضي الصحراوية المحتلة وتطالب بإرسال لجنة من الاتحاد الإفريقي لتقييم حقوق الإنسان في المنطقة”، وهو ما رفضه المغرب وعارضته بشدة 16 دولة عضو بالاتحاد)، إذ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي “ناصر بوريطة”، أنه ”ومنذ سنوات، كان تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي، دائما يُدرج فقرات تصف الصحراء المغربية بما يسمى بأراضي الجمهورية العربية الصحراوية المحتلة، وتطالب بإرسال لجنة من الإتحاد إلى المنطقة من أجل التحقيق في ما تصفها الجزائر بالإنتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان، لكن هذه السنة، وبعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالإتحاد الأفريقي، تمت معارضة هذه المغالطات.”
معارضة المملكة للمغالطات التي جاهدت دول ست داعمة لسعي الجزائر لإدراجها بالتقرير، مكن اقتراح “نيجيريا” في شأن صياغتها بالتنصيص على أن “بعض الوفود اقترحت زيارة للمنطقة، وهناك وفود أخرى عديدة عارضت بشدة هذا الاقتراح”، وفق تصريح رئيس الدبلوماسية المغربي “ناصر بوريطة”، (مكن) من الإنتقال من (قرار يتم اعتباره في التقرير على أنه موقف جميع دول الإتحاد الأفريقي، إلى موقف غير مُتفق عليه، حيث تطالب به أطراف معينة وترفضه أطراف عديدة بشدة،” يضيف نفس المتحدث، مشيرا إلى أن التقرير أضاف في نفس المادة أنه: ”تم الاتفاق على القيام بنقاش بناء بين اللجنة والدولة العضو- لم يتم تسميتها- حول البعثة المذكورة أعلاه)، يكتب موقع العدالة والتنمية من تصريح وزير الخارجية والتعاون الدولي “ناصر بوريطة” للقناة الثانية.
