الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
متاعب كبيرة يصادفها قسم عقود الإزدياد بمقاطعة الحي الحسني بمراكش في إنجاز هذه الوثيقة وتلبية الطلب والتسليم، وضبط حركية الولوج إلى هذه الخدمة التي عادت الإستفادة منها تذكر بسنوات الإنتظار بما يراكمه من تثاقل وتباطؤ في تحرير الوثيقة، سيما، أمام الخصاص في المورد البشري والتجهيزات الإليكترونية وغياب الصيانة وتتبع وضعية القسم على هذين المستويين، اللذين يشكلان بالقسم حالة استفظاع منقطعة على إرجاء التسريع في تلبية الطلب، واستعادة مشاهد التأخير في الإنجاز والوقوف ضمن طابور الإنتظار للإيداع والتسليم، بحسب ماعاينته جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية صباح الإثنين 10 يوليو الجاري.
وتكمن الأسباب الفاعلة في الوضعية المتراجعة للقسم بمقاطعة الحي الحسني، بحسب المعلومات المتحصل عليها من نفس المعاينة، إلى تعطل الخدمة بالحاسوب المخزون بذاكرته البيانات الشخصية لما يزيد عن 40000 ألف من ساكنة المقاطعة، وهو التعطيل الناجم عن إصابة التفجر الذي تعرضت له وحدة الحاسوب المركزية التي أوقفت العمل بنظام التخزين للبيانات، والذي يمثل عدم استعادته أحد رهانات المرحلة التي تتطلب تنسيقا وجهدا كبيرين لتلبية الطلب، إذا ما أخذ في الإعتبار، أن الإقبال على طلب عقود الإزدياد سيتزايد مع مستقبل الأيام القريبة جدا، خصوصا، من قبل تلاميذ المؤسسات التعليمية التي من مستوياتها الدراسية مقبلة خلال نفس الأيام المقبلة بقطاعيها العمومي والخصوصي، على فتح باب التسجيل مع نهاية السنة الدراسية 2016/ 2017، تفاديا للإكتظاظ مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2017/ 2018، وهو ما يجعل من اعتماد اللجوء إلى التحرير اليدوي لعقود الإزدياد بقسم مقاطعة الحي الحسني معرض إلى حجب شعار “تقريب الإدارة من المواطن”، وتنويم التسريع في الإنجاز، خصوصا، وأن القسم بحسب نفس المعاينة لا يتوفر على مورد بشري يقنع بالإستجابة الفورية للطلبات، إذ تكابد موظفة وحيدة في استقبال وتسليم الطلبات، وتعاني من ثقل تعطل نظام الحاسوب المتضمن للبيانات الشخصية عن العمل، ما يفتح على سؤال رصد الإمكان التقني في معالجة هذا الوضع الطارئ بقسم مد المواطن عموما ببياناته الشخصية، وتحرير انتظاره من الوساطة والزبونية والتدخلات في إنجاز وثيقة مواطن، على حساب منفعة المصلحة العامة التي تقتضي التعامل بموجب منطق المواطنة التي تمج الإستثناء في التسريع لقضاء الخدمة المطلوبة، وتستجيب لمعيار التخليق والترشيد اللذين يرتقيان في إطار مثل هذه الوضعية إلى مستوى قانون ينظم عملية الإستقبال والإنجاز والتسليم للوثيقة، التي تشكل أحد روافد الدخل للمجلس الجماعي، المدعو إلى معالجة الوضعية وإرجاعها إلى حالتها السليمة.
