احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارًا يقضي بإعفاء رئيس كتابة الضبط بـ محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية اختلالات مسجلة في التدبير الإداري أثّرت سلبًا على سير العمل داخل المحكمة، وتسببت في ضياع حقوق المتقاضين والمرتفقين.
وأوضح وزير العدل أن قرار الإعفاء جاء نتيجة إخلالات إدارية موثقة، انعكست بشكل مباشر على جودة تصريف الأشغال القضائية، وأساءت إلى حسن سير المرفق القضائي.
وبحسب مصادر مهنية، فإن هذا القرار جاء عقب شكايات تقدم بها عدد من المحامين، همّت تجاوزات وُصفت بالخطيرة، تمس بكرامة المحامين وبحقوق المتقاضين في الولوج العادل والمنظم إلى العدالة.
ويأتي هذا التطور في سياق متوتر داخل قطاع العدل، بالتزامن مع احتجاجات تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، للمطالبة بصرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن تنظيم شكل احتجاجي أولي يوم 3 مارس، يتمثل في حمل الشارات داخل مختلف المحاكم، كخطوة إنذارية تسبق وقفات وطنية احتجاجية ستُكشف عن تفاصيلها لاحقًا.