الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصمت بلاغ عن وزارة الصحة، الأخبار التي أوردتها مؤخرا منابر إعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، في شأن نفاذ الصيدليات والمستشفيات من بعض أدوية خاصة بعلاج الأطفال، واصفا، ما سجلته الوزارة خلال الأيام الأخيرة من منشور، بشأن انقطاع تلك الأدوية، سواء ما تعلق منها باختفاء أو انقطاع بعض الأدوية أو التشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غيرها من الموضوعات المرتبطة بالدواء، بالمتضمنة ل “مغالطات”، وأن ما قد تم نشره “تضمن معطيات بعيدة عن الحقيقة العلمية والتقنية”، بحسب ما ذكره مصدر الخبر “البوابة الوطنية” من معلومة عن البلاغ.
واعتبر نفس البلاغ، بعد أن وطن بأن صحة المواطن فوق كل اعتبار، أن ما نشر ونعته البلاغ “تضليلات” و”مغالطات”، تضر “بشكل مباشر بالمواطن المريض”، فضلا عن “الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية بالمملكة التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال”، يجنزأ المصدر من البلاغ.
وأوضح المصدر، بأن البلاغ أكد بأن “هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، من بينهما فانكوميسين وأميكاسين اللذان يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، مسجلا أن هذين الدواءين عرفا انقطاعا لمدة عشرة أيام وأنهما متوفران حاليا لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب”.
وأوضح البلاغ قي ما يخص الأدوية التي تتشكل من (الدوبامين والفينوباربيطال)، أنها “حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مشيرا إلى أن ذلك دفع المصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع”، وإذ لرتق الخصاص وجعل دواء (الدوبامين والفينوباربيطال)، في متناول الأطباء ومستعملي الدواءين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، “بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال”
وأورد نفس المصدر، عن نفس بلاغ وزارة الصحة، بأنه “يمكن للمغرب، شأنه في ذلك شأن باقي دول العالم، أن يشهد اختفاء لبعض الأدوية التي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية، مبرزا أن ذلك يرجع بالأساس إلى انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد”، مستطردا، يأن المشكل “يرجع إلى مشكل الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب”، فضلا “عن أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الإحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”، يذكر المصدر الذي أضاف عن البلاغ قوله، بأن “انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة”، مضيفا أن “فرنسا عرفت نفاذا لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي، وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية”.
وعد البلاغ تدابير الوزارة للقطع مع إعضال انقطاع بعض الأدوية، إذ أبان البلاغ في مقدمتها “تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الإحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه”.
ولم يفت البلاغ الإشارة، إلى عمل الوزارة في إطار سياستها الدوائية الوطنية، على “تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج”، صارفا الإهتمام إلى أن من شأن ذلك، أن “يمكن المغرب من إنتاج 65 في المائة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى”، يتناقل المصدر عن البلاغ الذي خلص إلى أن الوزارة “تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات والمغالطات التي يكون لها أثر سيئ على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء”.
