احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد جهة مراكش-آسفي حالة من الغليان داخل أوساط المهنيين في قطاع الصحة، حيث أعلنت التنسيقية النقابية الجهوية، التي تضم أربع نقابات تمثيلية (CDT، UGTM، UNTM، وSIITS)، عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد الاحتجاجي، ردًا على ما وصفته بـ”الأوضاع المقلقة” التي يعيشها القطاع في الجهة.
وفي خطوة أولى من هذا البرنامج التصعيدي، يرتقب أن تعقد التنسيقية ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمقر حزب الاستقلال بمدينة مراكش، تهدف إلى كشف ما تعتبره “ترديًا خطيرًا” في الخدمات الصحية، و”تجاهلاً ممنهجًا” من طرف الإدارة الجهوية لمطالب العاملين في القطاع.
التحركات الاحتجاجية لا تقف عند حدود التعبير الإعلامي، بل تتجه نحو التصعيد الميداني، إذ قررت التنسيقية الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر المديرية الجهوية للصحة، ابتداءً من يوم الاثنين 16 يونيو 2025. ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته “تماطلًا إداريًا” و”ممارسات تضييقية” تستهدف العاملين في القطاع الصحي.
ووفقًا للبيان رقم 03 الصادر عن التنسيقية، فإن الوقفة الاحتجاجية والمسيرة التي نُظمت يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، عرفت مشاركة واسعة ونجاحًا وصفته بـ”اللافت”، معتبرة إياها خطوة أولى ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعًا عن كرامة الأطر الصحية وصونًا لحقوقها.
وتطالب التنسيقية بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الجهوي من خلال إحداث لجنة دائمة تُعنى بتدارس مشاكل القطاع والبحث عن حلول عملية. كما عبّرت عن استيائها من “القرارات التعسفية في التنقيلات”، و”انحدار جودة العرض الصحي”، بالإضافة إلى “غياب مبادئ الشفافية والعدالة في تدبير الموارد البشرية والمالية”.
البيان ذاته ندد بـ”الفراغ الإداري الذي تعاني منه مجموعة من المؤسسات الصحية”، مشيرًا إلى أن بعض المناصب ظلت شاغرة لأكثر من سنة ونصف رغم صدور قرارات تعيين رسمية بشأنها. كما انتقدت التنسيقية رفض الإدارة الجهوية الكشف عن نتائج تقارير لجان التفتيش، مطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في “الاختلالات المسجلة”، خصوصًا في ما يتعلق بملفات التوظيف، الانتقالات، الصفقات العمومية، وإغلاق عدد من المرافق الصحية.
وفي ختام البيان، وجهت التنسيقية نداءً إلى وزير الصحة من أجل التدخل العاجل، عبر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ما وصفته بـ”خرق معايير الحكامة والتدبير السليم”، مشددة على ضرورة صرف مستحقات الحراسة والمداومة والبرامج الصحية، وفق معايير واضحة ومنصفة.
كما دعت كافة الأطر الصحية والتنسيقيات الإقليمية إلى رص الصفوف والانخراط الواسع في البرنامج النضالي، مؤكدة أن خيار الوحدة النقابية سيظل صامدًا في وجه ما وصفته بـ”محاولات التهميش وتبخيس المطالب العادلة”.