إسبانيا تُغلق الباب أمام وثائق البوليساريو في ملف الجنسية
قدم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اقتراحًا لتعديل القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية. ويأتي هذا التعديل كرد فعل على مقترح سابق تقدم به حليفهم في الائتلاف الحكومي، فريق “سومار”.
ويهدف التعديل إلى استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو والمصدقة من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل “كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب”. ويركز الحزب الاشتراكي على اعتماد الوثائق الرسمية والموثقة فقط لإثبات الولادة في المناطق التي كانت تحت الإدارة الإسبانية بالصحراء.
في المقابل، يواصل فريق “سومار” وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية الانفصالية، مثل “اليسار الجمهوري الكتالوني” و”بلدو” الباسكي، الضغط من أجل توسيع قائمة الوثائق المقبولة وتمديد المهلة الزمنية أمام الصحراويين لتقديم طلبات الجنسية.
وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي في 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي آنذاك وامتناع حزب “فوكس” اليميني عن التصويت. لكن الحزب الاشتراكي عاد لاحقًا ليقترح تعديلًا يضمن “السلامة القانونية” في عملية منح الجنسية، في ظل خلافات واضحة داخل الأغلبية الحكومية حول هذا الموضوع.