مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش: سردية تخلف المستعجلات عن تحقيق مردودية إيجابية

تكاد الحقيقة المطلقة التي ينتهي إليها والج المؤسسة الإشفائية محمد السادس بمدينة مراكش، أكان هذا الوالج مريضا أو مرتفقا، التناقض بين المنصوص الدستوري “الحق في الصحة”، والمعزز نظريا بما يحمله الشعار من مضمون “تقريب الخدمات من المواطن”، واللذان من المفترض أن يؤطرا العلاقة بين المواطن ومصالحه الإدارية والخدماتية، وبين  التجسيد والتمثل والخضوع لهذين المؤسسين اللذين يظلا بمبعدة عن كشف النهوض بالتفعيل لهما، وتبقيانهما هذه المبعدة خارج دائرة ضوء الإنتظارات التي يحملها المواطن في الطريق إلى مؤسسته الصحية التي تنأى بها ممارسات الضغط والسلوك الذي لا ينطق بحال على أن المؤسسين “النص الدستوري- الشعار” قد تحولا من مجرد منطق إلى منطوق، ومن المعرفة إلى ثقافة جذيرة بتمكين المواطن منها من خلال السلسلة البشرية التي تستبد بهذا الحق قبل الإسلام إلى القوة الفعلية العاملة بمستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

تلك السلسلة البشرية، باعتبار المعاينة التي قامت بها جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، مساء الخميس 31 غشت 2017، وجاءت دون سابق تحضير، أو إعداد قبلي، وحملتها عليها ضرورة المرافقة للمصاب (أ- ح)، الذي أصيب عشية ذات اليوم، بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس في حادثة سير، وحيث تأكد بالنظر إلى عناصر تخلف المستشفى عن تحقيق المردودية الإيجابية في سياق إصلاح منظومة الصحة التي أصبح يتدخل فيها فاعل “شركات الحراس الخاصين”، و دعت إلى تدخله ضرورة تعزيز الحماية للمؤسسات على اختلاف دورها الإداري والإجتماعي، وتحقيق قدر أكبر من النظام بإعمال المراقبة التي تنتظم بها الإستفادة بين طالبي العلاج الذين في الغالب الأعم يكونوا مرتفقين بمن يساعد على تحرك المصاب وتنقله بالمستعجلات، ونقل المعلومة العامة عن حالة المرتفق عن الجهة المعالجة، وبمن يتمم المعاملات الإدارية والمالية للمريض، الذي يكون خلال إنجاز هذه العمليات بحسب درجة خطورة الإصابة، في حالة انتظار أو خاضعا بحسب وظيفة قاعات المستعجلات للفحوص أو تقديم العلاج.

بين إنجاز هذه العمليات، يظهر استبداد “الحراس الخاصين” بمستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بالمرتفقين، من الإستقبال الذي يتم أثناءه تعميل أسلوب “الإستنطاق” مع جهل المحركات العلمية التي يتوصل بها إلى هوية المريض قبل المرتفق، وإن كانت حالة الإصابة موسومة بالحرج، وتطلب تدخلا آنيا للحد من الخطورة بتقديم الإسعافات الأولية، في انتظار العرض على الأطر الطبية الموكول لها وحدها تحديد نوع الإصابة ودرجة الخطورة التي تحملها، وما تستدعيه من تدخل طبي، وتستلزمه من قرار علمي حول حالة الإصابة، والتوجيه نحو الإختصاص بناءا على معطيات الفحص والتشخيص، وهي العمليات التي يتعطل استرسالها بإيعاز من تدخل ّالحراس الخاصين” الذين لا يكتفون فقط بخنق الوالج للمؤسسة عبر المنع للمرتفق من مرافقة المريض إلى داخل الصالة للبقاء قريبا من المصاب وهو بداخل قاعة الفحص أوتقديم العلاجات الأولية،  حيث عند المعبر إلى الصالة تشتد المواجهة بين هؤلاء الحراس والمرتفقين الذين يناقشون، يرفضون، يثورون على وضع انتحال صفة مخولة لرجل الشرطة الذي يضمحل وجوده ويتحجم، يتآكل وسط الإعتداء على واجب موكول إليه بحكم القانون “استقصاء المرتفق” وليس استنطاقه كما يجري في ممارسة “الحراس الخاصين”، “طلب الوثائق المنجزة”  المصاحبة للمريض أوالمصاب وتحجز بين الأكف المقبوضة، والتي لا يمكن أن يطلبها غير الإداري للتقييد وتكوين ملف للمريض، أو مستلزما طبيا مطلوب إحضاره “الخيط الطبي للرتق مثلا”، وإنما التدخل في ما هو طبي خالص، “نقييم مستوى جودة المستلزم المطلوب” الذي يعاني المرتفق لجوازه بالمعبر إلى الصالة ابتياعه من جهة معينة، والتوجيه، وفي حال إصرار المرتفق على رفض التوجيه أو الإدلاء للحراس الخاصين بوثيقة كما في حالة المرتفق لابنه “م-ح”، يخرج رجل الشرطة لتمتعه بالصفة الضبطية عن سلبيته، ويحذر بفوة من الأضرار التي يمكن أن تلحق قانونا بالمرتفق/العاصي لأمر الحراس الخاصين، أو المغادرة والإنتظار خارجا، وإذ يبقى مصير تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بين رحمة “الحراس الخاصين”، وهي الرحمة التي رفضها “م-ح” الذي اختار إجراء الرنق لابنه بمصحة، خصوصا، وقد تعرض في مرافقة الإبن إلى “قاعة العلاجات- salle de soin”، إلى شتيمة عظيمة، أفرغت النص الدستوري “الحق في الصحة” وشعار “تقريب الخدمات من المواطنين” من محتواهما بتوصيف القائمة ذات مساء 31 من غشت الجاري لأب المرتفق للإبن بصفة “حمار”، التي أضاعت إلى جانب إفراغها لمحتوى النص الدستوري والشعار من محتواهما، أصابت في المقتل حرص جلالة الملك محمد السادس على كرامة المواطن التي تشكل اهتماما مركزيا في خطابات جلالته التوجيهية، وتوجهات جلالته الإنسانية، ووشى بها وبقوة خطاب العرش لهذا العام 2017،  وخير فيه  جلالته كل مسئول إما القيام بأدوارهم كاملة لخدمة الوطن وبين الاستقالة.