الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تخطيا لعدم التوزان بين ميزانية الدولة والدين العمومي، حث وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مقاولات القطاع الخاص إلى التحلي بالمزيد من المواطنة الضريبية، ذلك، وكما جاء في الكلمة التي وجهها وزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الجمعة 15 شتنبر 2015، إلى أعمال الدورة الحادية عشر (11) للمناظرة الدولية حول المالية العمومية، وألقاها بالنيابة الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، بأن “عدم توازن الميزانية العمومية وارتفاع الدين العمومي سينعكسان عاجلا أم آجلا على جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية، وأجال التسديد، وبؤديان في نهاية المطاف إلى الرفع من معدل فرض الضرائب أو إحداث ضرائب ورسوم جديدة”.
وأمام التأكيد على أن “المالية العمومية لا يجب أن يرتبط فقط بوزارة المالية”، وقبالة التوضيح، بأن “مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها، مطالبة بضمان استدامة المالية العمومية”، شددت كلمة وزير المالية والإقتصاد إلى المناظرة، بأن “ميزانية الدولة يجب أن تكون أقل تبعية للعائدات ذات الطبيعة الاستثنائية، كمنح دول الخليج، وإيرادات الخوصصة”، مشيرة نفس الرسالة في هذا السياق إلى أن “الدستور كان صريحا بهذا الشأن”، لما “ألقى على عاتق البرلمان والحكومة مسؤولية الحرص على الحفاظ على توازن مالية الدولة”، ومذكرة، بأن على ” الدولة أن تقوم بتقييم السياسات العمومية وإدراج المالية العمومية ضمن رؤية بعيدة المدى، بعيدا عن الإكراهات القصيرة الأمد المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمالية”.
وإزاء إقبال نفس الرسالة لوزير الإقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لذات أعمال نفس المناظرة، على إجلاء الإجراءات التي وصفت بالهامة، واتخذها المغرب لمواجهة ما قالت عنه الرسالة مكامن الخلل التي سجلت على مستوى ميزانية الدولة، بتأثير من الأزمة المالية للسنة 2008، ونتيجة ارتفاع أسعار النفط، أوردت تلك الإجراءات في “اعتماد قانون تنظيمي جديد يتعلق بقانون المالية يؤطر بشكل أمثل مالية الدولة”، و”المقايسة” التي عرفتها أسعار المنتجات البترولية، والتي “مكنت من توفير فضاءات على مستوى الميزانية الرئيسية”، و”التسوية التدريجية لوضعية اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد”، في ما ثبت وزير الإقتصاد والمالية، على “الطابع السيادي لميزانية الدولة، التي يعبرعنها من خلال سياسة للميزانية، تشكل إلى جانب السياسة النقدية، أحد أهم رافعات السياسة الاقتصادية التي تتوفر عليها الدولة في مواجهة آثار الظرفية الاقتصادية”.
