الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفصح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد الحق الخيام، خلال الندوة التي عقدها أمس الأربعاء بمقر المركز بالمدينة سلا، للإحاطة بمعطيات الإطاحة بعملية نوعية في التصدي للمخدرات الصلبة، وتمت الإثنين الأخير 2 أكتوبر الجاري،أن من بين الموقوفين 15 من جنسية “مغربية وإسبانية أو مغربية هولندية”، على خلفية الحجز لزنة طنين (2طن) و 588 كيلوغراما من الكوكايين الخام، “العقلان المدبران اللذان يوجدان حاليا بالسجن لتورطهما في قضية مماثلة سابقة”، استنادا إلى المعلومات التي تناقلها “منارة”.
الزنة التي تبلغ قيمتها المالية الإجمالية، بعد إخضاعها لعملية المعالجة والتصنيع 25 مليارا و 850 مليون درهما، بما يعادل 2 مليار و 750 مليون دولارا، بأن “نسبة تركيز هذه الكمية القياسية المحجوزة من الكوكايين الخام، تصل إلى93%، وهي نسبة لم يسبق تسجيلها من قبل، مما سيمكن بعد عمليات تصنيعها وإضافة مواد كيماوية إليها من مضاعفة كميتها إلى خمسة أو ستة أضعاف”، مستزيدا، بأن عملية الحجز لزنة الكوكايين غير المعالج، قادت إلى “حجز ثماني سيارات يتم توظيفها في نقل وتوزيع المخدرات، ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية ناهز 391.520 أورو و172.620 درهما، إلى جانب بندقيتي صيد وخراطيش وهواتف محمولة من بينها أجهزة تعمل بالأقمار الاصطناعية”.
وأبان مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، بحسب المعلومات التي وفرها المصدر عن الندوة، حول طريقة عمل الشبكة التي انطلقت الأبحاث في شأنها قبل سنوات، ويستمر البحث عن “أشخاص آخرين ضالعين في العملية”، “تماثل طريقة عمل نظيراتها من كارتيلات المخدرات في أمريكا الجنوبية، من حيث الهيكلة، وتخزين المخدرات وتوزيعها وتصديرها إلى أوروبا”، فضلا عن ذلك، أن “الشبكة تتولى استقدام شحنات من أمريكا اللاتينية بحرا، ونقلها بعد ذلك إلى مناطق نائية بالأقاليم الجنوبية، قبل أن يتم نقلها إلى باقي المناطق عبر تقنيات دقيقة ومعقدة يصعب الكشف عنها”.
وحول الإمتداد الجغرافي للشبكة بالمغرب، أظهر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، بأن ” هذه الشبكة الإجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، من بينها على الخصوص الناظور والدار البيضاء ومكناس وفاس وطنجة، حيث يتم توزيع المخدرات بها”، بالإضافة إلى “امتدادات غير وطنية حيث يرتبط العقلان المدبران للشبكة بأشخاص في أمريكا الجنوبية”، لاسيما “من فنزويلا، يتولون إمدادهم بالمخدرات، إلى جانب علاقات في بلدان أوروبية وعربية”، يورد المصدر.
ووفى مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، مسجلا “وجود تغيير في استراتيجيات الشبكات الدولية المتخصصة في تهريب الكوكايين”، فبعد أن كانت يقول مدير المكتب المركزي، “تعمل سابقا على استغلال المغرب كنقطة عبور لهذه المخدرات، أصبحت الآن توزع وتستهلك بالمدن المغربية”، مذكرا، في إطار الإشارة إلى المخاطر والتحديات ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، “بتورط الإنفصاليين في عدد من الأنشطة الإجرامية، وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات”، محترسا في حديث الندوة، من “عدم التعاون والتنسيق بين المصالح الأمنية المغربية والجزائرية بهدف التصدي لمختلف المخاطر سواء المتعلقة بالإرهاب أو المخدرات”، مؤكدا، على أن “الموقع الإستراتيجي للمغرب يجعله معرضا لمختلف الأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب الدولية”، ومشددا، على حرص “المصالح الأمنية الوطنية على التصدي لهذه العمليات والأنشطة وسد مختلف الثغرات”، مفيدا في خلال التثبيت بأنه “لا توجد جريمة منظمة بالمغرب”، وذلك، رغم “تسجيل أنشطة إجرامية”، في ما لم يثبت لحد الآن يقول المصدر عن الخيام “أي ارتباط لشبكات تهريب المخدرات بالتنظيمات الإرهابية”.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد ذكر أول أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكره مصدر الخبر “منارة”، أن “الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما (2588 كيلوغرام)، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من واد الشراط بإقليم بوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور”، في ما أضاف عن البلاغ توضيحه، بأن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين”.
