احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أبدت الأمانة العامة للحكومة بعض تحفظ من أحكام الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، المتعلق بتنظيم الجمعيات، والتي لا ” تمكن الإدارة من القيام بالتأطير القانوني، والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات على الوجه الأكمل، لا سيما، لعدم تنصيص هذه الأحكام على إلزامية التصريح بالغرض، الذي ستخصص له المساعدة الأجنبية، وبالوثائق المثبتة لذلك”؛ بحسب ما أورده مصدر الخبر، “اليوم 24”
وأبان نفس المصدر، أن “اعتراف الأمانة العامة للحكومة بوجود اختلالات في عملية ضبط المساعدات الأجنبية للجمعيات المغربية، وتوعدت بمعالجتها”، تم في تقرير حول حصيلة الأنشطة، عممته مساء أول أمس الخميس 2 نونبر الجاري، على البرلمانيين، وذلك، خلال “تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، حيث كشفت بقول المصدر، ” حجم المساعدات الأجنبية، التي توصلت بها الجمعيات المغربية، خلال هذه السنة”، وبلغ “حجمها أكثر من 178 مليون درهما (17,7 مليار سنتيما)”، مستزيدة، بأن “188 جمعية، من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، قدمت 691 تصريحا لدى مصالحها بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها أكثر من 178 مليون درهم (17,7 مليار سنتيما)”، في ما ترى الأمانة العامة للحكومة، بقول نفس المصدر، أن “تلك الأحكام لا تسمح للإدارة بمعرفة الجمعيات، التي لا تصرح بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، وذلك في ظل غياب آليات مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة، وتتبعها، ومآلها”.
أمام ذلك، نقل نفس المصدر، إلتزام الحكومة ب”مراجعة الإطار القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع، والمراقبة، والمواكبة، للتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفته في الأغراض المخصصة له، سواء بالاتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية”.
الصورة: أرشيف