الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تكشف أخبار المحطة المائية التي أقيمت بقبيلة بني ريص التابعة لإقليم تاوريرت، وتعرف توقفا عن دخول مرحلة العمل منذ إنشاؤها قبل أربع سنوات، عن انحلال في مخطط التطبيق المفعل للأهداف السوسيو اقتصادية للمشروع الذي يراهن من خلاله على تحقيق المنفعة العامة بالجماعة عموما، وعلى استبعاد مؤشرات ضعف أو الصعوبة أو أزمة التزود بالماء الشروب بالقبيلة، أمام قلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة، وأثرت على المخزون الجوفي والسطحي على وجه التخصيص، الذي يمكن اللجوء إليه في واقع التدبير المرحلي لقلة التساقطات المطرية بالمغرب عموما، وكما في حالة قبيلة بني ريص التي أنشأت بها هذه المحطة المائية التي يتعطل تحريكها للإستجابة لطلب أهالي القبيلة من الماء الشروب.
حالة التعطيل أو على الأقل إبطاء الشروع في العمل بالمحطة، وعاشت القبيلة على إذابة انتظار جريانها بصنابير القبيلة، على مساحيق الوعد الإنتخابي، ودراسة الجدولة والبحث عن مصادر التمويل المائي للمحطة، وإن كان الأخير “مصادر التمويل المائي”، تصادفه في واقع العملية تحديات لارتباطه بمعدل التساقطات، ولارتباطه بموارد مادية، فإن التشوف التنموي المستدام الذي وضع في اهتماماته احتياجات العيش، منطلقا في هذا الإهتمام بالإحتياجات في إطار التصور التنموي المستدام، البنية الخدماتية التي يعول في أداء دورها التنموي الإجتماعي على قدرة الجهات المديرة للشأن المحلي “المجالس المنتخبة”، وكما يعكسها انسجام هذه المجالس مع المخطط الجماعي الموضوع خلال فترة الإنتداب الإنتخابي للعمل عليه مشروعا وتحقيقه إنجازا لا تعوز قيامه بالدور السوسيو اقتصادي الذي فعل في إنشاؤه تلبية الإحتياجات الجماعية، عدة، وسواء أيضا، على مستوى التخطيط الإستراتيجي الذي مصدره كتابة الدولة المكلفة بقطاع الماء بالوزارة الوصية، وتصاحب تنفيذه السلطة الوصية، وأيضا، الفاعلون المتدخلون في تنشيط التنمية المحلية من خلال قطاع الماء، وهي القطاعات التي تطلب في إنجازها للمشاريع مواكبة السلطة المنتخبة التي في الأخير هي من يقوم بتدبير المشروع في إطار التدبير للشأن العام المحلي، والمتعلق منه بالأساس ما هو اجتماعي خدماتي، وحيث من هنا تحصل المتنافية بين الإنجاز والتدبير والتفعيل، كما الحالة في شأن المحطة المائية بني ريص.
وقوع المشروع بين الإنجاز والتدبير والشروع في تقديم الخدمة، غذى الحديث حوله من اهتمامات وانشغالات اليومي بالقبيلة التي ترى تبعا للوارد من الأخبار، عدم اكتراث من لدن الجهات ذات الصلة بالمشروع، بمنفعة الأهالي التي ولد ارتقابها لانطلاق العمل به، وتحقيق الإنتظارات من المطلوب انعكاسه على واقع العيشي وحياة السكان، وعلى المرتقب من مشروع التنمية بالقبيلة، (ولد) ارتفاعا في منسوب الإستياء لدى الأهالي، نحو عدم جدوى مشروع التنمية برمته، والذي يعتبر توفير الخدمات الأساسية وضمنها تزود الأهالي بالماء الشروب مدخلا لسياسة التدبير العام، والولوج إلى تنفيذ المخطط الجماعي تبعا للضروريات من الإحتياجات التي تشكل مشتركا بين مجالس الجماعات التابعة للإقليم، وإلى تباين المنفعة بين ذات المجالس الجماعية، وتحددها إلتزامات التعاقد بين هذه المجالس والأهالي، وفي إطار المخطط الجهوي الذي تسعى مختلف الفعاليات القطاعية إلى تنفيذه، والإحتكام إلى بنود الميثاق الجماعي، وهو الأمر الذي يتنافى مع واقع المشروع الذي يعرف توقفا عن الشروع في الخدمة، وهو ما يرجعه الأهالي بالقبيلة إلى عملية التسويف والإرتجاء وفق مسلسل تشتيت الرؤى واختلافها بما لا يخدم المصلحة العامة في شروط التباينات والتحالفات الجماعية التي تخدم مصلحة المتنفعين من شروط الإلتفات إلى الإهتمام بقضايا وانشغالات الأهالي، ومراعاة ما تقتضيه المصالح المشتركة بين مجموع عناصر ومكونات الفعل التنموي بقبيلة بني ريص، وعدم الزج بهذه المنفعة الجماعية، والمصلحة الإجتماعية في دهليز العملية الإنتخابية، التي نفسها تدعو إلى ربط المسئولية بالمحاسبة !؟.
