قرارات حكومية في تجاه التفاعل مع المطالب الإجتماعية لمدينة جرادة

اتخذت الحكومة المغربية التي يرأسها سعد الدين العثماني، جملة من القرارات في اتجاه التجاوب مع الحراك الإجتماعي الذي تعرفه قبل أيام مدينة جرادة شرق المملكة، استنادا إلى ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ضمن مادته الصحافية ، السبت 10 فبر اير 2018.

في مقدمة تلك القرارات يقول مصدر الخبر، السحب الفوري للرخص الحالية باستغلال الفحم بجرادة، وإحياء قطاع المعادن بالمنطقة عبر التوجه نحو معادن جديدة وإطلاق دراسة لذلك، في ما تتمثل باقي القرارات بحسب نفس المصدر، وأعلن عنها في الكلمة الزيارة لجهة الشرق صباح نفس اليوم، في “إنهاء مشكلة مساكن عمال شركة مفاحم المغرب عبر تفويت العقارات لهم بالنسبة للمتبقين، وإحداث منطقة صناعية بجرادة لدعم المقاولين الشباب، وتعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير دعم تغطية الأمراض المهنية والذي كان مهددا بالتوقف، بالإضافة إلى مشروع لتشجير المحيط البيئي للمدينة، وتعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي ضمنها 1000 لذوي الحقوق”، تبعا لذات المصدر.

وفي ما يهم جهة الشرق ككل، كشف العثماني يقول المصدر، عن اتخاذ قرارات “الإسراع بإطلاق الشطر الأول من الميناء المتوسطي بالناظور، وإطلاق منطقة اقتصادية حرة بجانب الميناء لتحفيز وجذب الاستثمار، والربط بين الميناء والطريق السيار وأيضا بالشبكة الحديدية لتحفيز وتشجيع الاستثمار والتصدير، واقتراح مشروع الملعب الكبير في إطار مشروع احتضان كأس العالم، بالإضافة إلى مشروع تحلية مياه البحر لمواجهة إشكالية ندرة الماء وحاجيات الشرب والسقي، دعم الربط الجوي باعتماد اتفاقية ستخفض تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا الى 1000 درهم عِوَض 1400 درهم حاليا”، فضلا عن ذلك، يضيف نفس المصدر، أن الحكومة ستخصص إلى غاية 2021 “19.5 مليار درهم، وأزيد من 5.4 مليار درهم لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، “وهو مسار انطلق بمبادرة ملكية في مارس 2003، وعبئت له 91 مليار درهم بين2003-2018″، تبعا لما أورده المصدر.

معطيات المادة الصحافية والصورة: نفس المصدر